في جلسة استمرت من مساء الأربعاء وحتى فجر الخميس، ووصفت بأنها أطول جلسة يعقدها مجلس النواب العراقي، صوّت الأخير برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 237 نائباً، على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 والبالغة نحو 112 مليار دولار.

وقدرت إيرادات الموازنة بـ88 مليار دولار، وفق سعر بيع برميل النفط الواحد بنحو 56 دولاراً، وبواقع تصدير 3.88 مليون برميل يومياً، بما فيها النفط المصدر من إقليم كردستان الذي يصل إلى نحو 250 ألف برميل.

وبلغ حجم العجز 19.2 مليار دولار، بحسب الموازنة التي تم إقرارها فجر اليوم، يغطى عبر الاقتراض الخارجي والداخلي والفائض في حال ارتفاع أسعار النفط.

وكان مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة العراقية يحتوي على 52 مادة، تم إلغاء ثلاث منها وإضافة نحو 30 مادة أخرى، بحسب ما نقلته القناة العراقية الرسمية.

وشملت ميزانية عام 2019 رواتب قوات البيشمركة "حرس إقليم كردستان"، بعد أن شهدت الأعوام السابقة خلافات حادة بين بغداد وأربيل حول تمويل هذه القوة العسكرية.

كما تضمنت الموازنة إلزام الحكومة بإعادة أفراد الجيش والشرطة الذين فسخت عقودهم في وقت سابق، بالإضافة إلى تثبيت موظفي العقود بالأخص في وزارة الكهرباء ومفوضية الانتخابات.

وعلّق النائب فائق الشيخ على قائلاً: موازنة هذا العام "ما يطلبه المستمعون!".

وبيّن الشيخ علي في تغريدة له عبر تويتر، أن "الموازنة التي نصوّت عليها في هذه اللحظة في مجلس النواب والساعة تقارب منتصف الليل، هي موازنة طلبات أحزاب وكتل، وليست موازنة شعب محطم وبلد مدمر مدين".

من جانبها، أوضحت ماجدة التميمي النائبة عن كتلة سائرون وعضو اللجنة المالية النيابية، أن حصة الأسد من تخصيصات الموازنة ذهبت لأربع وزارت، حيث وصلت إلى نحو 41،29 مليار دولار، مضيفة أن الوزارات هي النفط والكهرباء والداخلية والدفاع.

وقالت التميمي إن وزارة الكهرباء وحدها ستقترض من 15 جهة، 14 منها جهة خارجية وواحدة داخلية.