أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على أن النيابة العامة كسلطة قضائية باختصاصاتها المقررة في القانون، لها مساهمتها الجادة في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح والتنمية المشهودة، وفي إعلاء كلمة القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة وهي الأهداف التي قامت عليها النيابة العامة وأولى قيمها ومنهجها الثابت في سائر تصرفاتها.

وأشار النائب العام المؤتمر السنوي للنيابة العامة بشأن إنجازاتها للعام 2018، إلى أن خطة النيابة المستدامة لا تخلو من العمل على تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة، سواء من خلال التوجيه المباشر أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة أو المنظمات الدولية والمراكز العلمية الدولية والإقليمية والوطنية بهدف صقل قدراتهم والإحاطة بأحدث التطبيقات الناجحة على الصعيدين الدولي والوطني لما في ذلك من إسهام في سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها، في تطبيقٍ مُحكمٍ للقانون؛ تُراعى فيه أوجه الموائمة والملائمة.

ونوه الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتطورات التشريعية المهمة خلال العامين الماضيين والتي كان أبرزها القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة حيث جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً، وأعطى القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا اقتضى الأمر ذلك، ودعت الظروف الواقعية والشخصية إلى هذا. كما أتاح للنيابة العامة والقاضي بدلاً من حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق إصدار أمر باستخدام أي من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم. وذلك كله يتم بضوابط مبينة في القانون ودونما تأثير على سير العدالة.

وأوضح أن النيابة بادرت بإعمال القواعد الإرشادية المتعلقة بتنفيذ القانون والتي صدرت بموجب قرار النائب العام رقم 1 لسنة 2018 وأكد أن النيابة لا زالت حريصة على إعمال أحكام القانون كلما توافرت الظروف الواقعية والشخصية التي تدعو لذلك، وهو ما يظهر في نتائج أعمال النيابة للعام 2018، مشيرا إلى

أن عددا من أعضاء النيابة العامة قد تلقى دورات تدريبية في الداخل والخارج لتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقد تم التركيز فيها على العنصر النسائي نظرا لظروفهن، منوها إلى أنه تم إطلاق سراح 11 محكومة في قضايا مختلفة أمضين نصف المدة.

 وحول تعديل قانون المرور ليجيز لأعضاء النيابة سلطة إصدار الأوامر الجنائية في الجنح بفرض الغرامات المالية في الحدود المقررة بالقانون، قال النائب العام إن النيابة استعملت هذه السلطة في إنجاز القضايا والفصل فيها  وقد كان من شأن ذلك التيسير على المواطنين ممن ثبتت مسئوليتهم الجنائية بتجنيبهم إجراءات المحاكمة وتكبد مشقة المثول أمام المحاكم لحسم مراكزهم القانونية، كما ترتب على استعمال سلطة إصدار الأوامر الجنائية تحقيق زيادة كبيرة في نسبة التصرف في القضايا.

 وكشف النائب العام عن حدوث انخفاض بنسبة 44% الجرائم الإرهابية، خلال عام 2018 مقارنة مع 2017، فيما لفت إلى أهمية دور النيابة العامة في قضايا الأسرة والطفل، لاتصالها الوثيق بالبنية الإنسانية للمجتمع ويرتهن بها استقراره، حيث وضعت النيابة في الاعتبار وبشكل دائم توجيه وتدريب أعضاءها على كيفية تناول تلك النوعية من القضايا سواء عند التحقيق أو التصرف، وكيفية استخدام إجراءات الحماية المخولة للنيابة والمنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري وفقاً للظروف والدواعي القائمة.

وفي إطار تمكين المرأة، تم إسناد رئاسة النيابات المتخصصة إليها باختيار من تتوافر فيهن الخبرة والكفاءة والمقدرة حيث تم تعيين إحدى عضوات النيابة بدرجة محامي عام رئيساً لنيابة الوزارات والجهات العامة، فضلاً عن ترؤس زميلة لها لنيابة الأسرة والطفل، ومن المزمع تعيين ثلاث باحثات كمساعدات نيابة ضمن الباحثين الثمانية عشر الخاضعين حالياً لدورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك في شهر مايو القادم كمساعدين بالنيابة العامة.

وقال الدكتور البوعينين إنه وفي ضوء التوجيهات الصادرة لأعضاء النيابة العامة من ضرورة تطبيق المعايير المُثلى في شئون المرأة وضمان حقوقها واحتياجاتها أثناء العمل، فقد تم تجهيز غرفة بمقر النيابة خُصصت للحوامل من المراجعات ومنتسبات النيابة العامة، وُفرت فيها الوسائل والأدوات اللازمة التي تلبي احتياجاتهن وتناسب وضعهن الجسدي والنفسي، وذلك في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الاضطلاع بدورها في الحياة العامة وفي نطاق مؤسسات الدولة وأجهزتها.

ووفق متطلبات التحقيق الجنائي وتنفيذ الأحكام التي تستلزم اتخاذ إجراءات دولية، أوضح النائب العام أن مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة قد باشر اختصاصاته المقررة بالتعليمات القضائية ووفق القواعد القانونية المقررة والتي تتمثل في توجيه طلبات الإنابة القضائية إلى السلطات النظيرة في عدد من الدول الأجنبية لتنفيذ جانب من التحقيقات لديها، وكذلك بتوجيه طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية، كما تلقت النيابة طلبات مماثلة من بعض الدول الأجنبية في إطار قواعد التعاون الدولي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية.

 وحول اختصاص النيابة بتنفيذ الأحكام الجنائية أوضح النائب العام أن النيابة قد تمكنت خلال العام 2018 من خلال نيابة تنفيذ الأحكام من تحصيل الغرامات المحكوم بها بما يناهز مجموعه خمسة ملايين دينار.  

وأعلن النائب العام في إحصائيات النيابة للعام 2018 أن عدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية بلغت 2419 قضية تم إنجازهم بالكامل، بينما بلغ عدد القضايا الواردة للنيابة 85807 قضية لم يتبق منهم قيد التحقيق سوى 719 قضية، كما شهد عام 2018 ارتفاعا طفيفا في أعداد القضايا بالمقارنة مع العام السابق، وأرجع النائب العام ذلك إلى الزيادة السكانية، فيما بلغ عدد الأحكام الواردة لنيابة التنفيذ الجنائي 25675، وتم تنفيذ 22602 منها.

وحول عدد القضايا التي تم تنفيذ العقوبات البديلة فيها كشف الدكتور البوعينين أنها بلغت 267 قضية، استبدل العقاب في 200 منها بالعمل في خدمة المجتمع، و 27 عقوبة بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، و 33 منها بحضور برامج التأهيل والتدريب، مشيرا إلى أن تلك العقوبة سيتم التوسع فيها بزيادة كثافة البرامج خلال العام الجاري، كما بلغ عدد العقوبات الخاصة بعد التعرض أو الاتصال بشخص أو جهة معينة خمس عقوبات، وعقوبة بديلة واحدة في كلا من الخضوع للمراقبة الإلكترونية أو الحظر من التواجد في أماكن معينة، مشيرا إلى أن عقوبة الخضوع للمراقبة الإلكترونية تهدف لمنح المعاقب فرصة أداء أعماله والعودة للمنزل ومراقبة ذلك من خلال السوار الإلكتروني.

وبلغ مجموع الكفالات التي حصلتها النيابة العامة خلال 2018، ما يتجاوز 3 ملايين دينار، بينما قارب مجموع الغرامات مبلغ الخمسة ملايين دينار، وزاد عدد القضايا الواردة لإدارة الأدلة المادية بعدد 611 قضية عن العام السابق، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة إلكترونيا للنيابة العامة 552 طلبا تم إنجازهم بالكامل، قدم المواطنون منها 122 طلبا، والمحامون 176 طلب، ما يؤشر لزيادة الوعي لدى المواطن والمقيم بالتعامل مع النظام الإلكتروني المستحدث.

كما أشار الدكتور البوعينين إلى أن النيابة العامة قامت بتدريب طلبة كليات القانون والجهات الحكومية بالمملكة واستفاد من تلك البرامج التدريبية 131 متدربا بلغ عدد الإناث منهم 94 والذكور 37 متدربا، بينما شارك أعضاء النيابة العامة في مؤتمرات ودورات تدريبية في الداخل والخارج بإجمالي 57 دورة ومؤتمر استفاد منها 108 عضوا وحاضر فيها 24 محاضر.

وأكد الدكتور البوعينين على أن أبواب النيابة العامة مفتوحة للتزود بأية معلومات بشأن الجرائم والقضايا في مملكة البحرين، كما أن كافة الإحصائيات الصادرة منذ بدء النيابة عملها في 2003، موجودة على موقعها الإلكتروني، متمنيا على أي شخص يدلي بتصريحات حول القضايا أن يلجأ لأحد الطرق المذكورة، وأوضح أن إحصائية العام 2018 بشأن قضايا تعاطي المخدرات بلغت 943 متعاطيا، وهو ما يقل عن 1% من عدد سكان البحرين، وكذلك بالنسبة للقضايا الخاصة بالتحرش الجنسي والاعتداء على العرض والتعرض بأي شكل من أشكال التحرش بكافة أنواعه، قد بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية 506 قضية فقط بخلاف ما تم تداوله من بعض الأشخاص.