ثمنت جمعية المستثمرين الأجانب التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه والتي أكدت على أهمية مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها و ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيق القيمة المُضافة من خلال الاعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الاساسية بما يضمن عدم تأثُر دخولهم. 

وقال فادي المجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأجانب ان التوجيهات الملكية تؤكد على أهمية التحقق من سلامة إجراءات التطبيق السليم للقيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية وهو ما سيضمن سلاسة التطبيق وقياس مدى تأثيرها على جميع الأطراف وعلى اقتصاددالمملكة بشكل عام ومراعاة كل ما يُمكن ويضمن استمرار النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية البحرين كاقتصاد محفز وقادر على المنافسة واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

ودعا المجالي جميع الهيئات الرسمية والأهلية ذات الصلة الى أهمية قياس ردود الفعل التي قد تنشاء من جراء فرض الضريبة ومدى انعكاساتها على اقتصاديات المملكة وتحديد النقطة التي يمكن القول عندها ان الاقتصاد قد امتص تلك الضريبة وأصبحت ضمن مسلمات الفرائض الاقتصادية التي لا تشكل عبئاً على مسيرة النمو وضرورة المراجعة الشاملة خلال الفترات الاولى لتطبيقها بما يجب اقتصاد المملكة اَي أضرار محتملة.