يواصل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، جهوده لإكمال كابينته الوزارية، رغم الخلاف السياسي بين الكتل الذي يعصف بوجهه في كل جلسة تمرير الوزارات الشاغرة.

وكشفت مصادر سياسية عن تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي طلباً إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، يوم أمس الأحد، يتضمن عرض أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة المتبقية خلال جلسة برلمان اليوم.

وأضاف المصدر أن عبدالمهدي يعتزم عرض جميع الأسماء المتبقية بمن فيهم وزراء الداخلية والدفاع، عدا مرشح وزارة العدل لوجود خلاف سياسي، مشيراً إلى وجود بدائل في حال رفض المجلس الأسماء التي سيطرحها عبدالمهدي.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "العربية.نت"، فإن عبدالمهدي سيعيد طرح فالح الفياض لحقيبة الداخلية وفيصل الجربا لوزارة الدفاع المرفوضين من قبل نواب الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى عرض أسماء بديلة لوزارتي التربية والهجرة الذين رفضهم البرلمان في وقت سابق.

ويشار إلى أن مجلس النواب صوّت خلال جلسة سابقة، على وزراء الثقافة، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط، من مجموع الوزارات الثماني التي تم تأجيل حسمها بعد تشكيل الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما بقيت عقدة حسم وزارات الدفاع والداخلية والعدل لغاية اليوم، نتيجة الخلافات السياسية.

استبعاد بسلة واحدة

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدد محاور جلسة اليوم الاثنين بأن تشمل التصويت على استكمال كابينة الحكومة الجديدة، إضافة إلى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2019.

إلى ذلك، كشف النائب عن تحالف البناء فخري سدخان أن اتفاقاً سياسياً جرى باستبعاد كل من فالح الفياض من ترشيحه لوزارة الداخلية، وفيصل نواف الجربا من ترشيحه لوزارة الدفاع.

وأوضح سدخان في تصريح صحافي أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي من المحتمل ألا يقدم في جلسة البرلمان الاثنين الفياض والجربا، لتولي مهام الوزارتين، للإحراج الذي سيقع فيه.

وبيّن وجود أسماء المرشحين البديلين للوزارتين الشاغرتين، إذ سيتم ترشيح الفريق الركن عبدالغني الأسدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب السابق لوزارة الداخلية، والفريق الركن طالب شغاتي، والفريق الركن عبد الأمير يارالله قائد عمليات تحرير نينوى لوزارة الدفاع.

حكومة بالتقسيط

يبدو أن موضوع إكمال التشكيلة الحكومية أصبح أمراً ثانوياً في عمل البرلمان، إذ في بداية الجلسات السابقة تم حذف فقرة التصويت على استكمال الحكومة من جدول أعمال البرلمان.

وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي سلام البناي لـ"العربية.نت"، إنه رغم التأجيل المتكرر لجلسة التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة، إلا أننا نرى رفض الكتل التخلي عن مرشحيها، كما نرى بالمقابل سعي رئيس الوزراء الحثيث لتمرير الحقائب الخمس ولو بصورة جزئية، وحصر الأزمة بحقيبة واحدة أو حقيبتين، مشبهاً ذلك بالشراء عن طريق نظام التقسيط.

وأضاف البناي أن التقاطعات بين الكتل السياسية بشأن مرشحيها للحقائب الوزارية ما زالت معقدة، ولا توجد بوادر لتجاوزها خلال الفترة القريبة المقبلة، مبيناً أن حراك عبدالمهدي لتفكيك هذه الأزمة بدأت من خلال إجراء اتصالات مع الأحزاب الكردية، محاولاً إقناعها بتمرير مرشحيهم لوزارتي العدل والهجرة، لحسم الموضوع.

وأشار البناي إلى أنه في حال نجاح خطة عبدالمهدي بتمرير الوزارات بصورة منفردة، فإن الكرة ستلقى بساحة الكتل السياسية المختلفة لحسم وزارتي الداخلية والدفاع، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الضغط على عبدالمهدي، الذي سيديرها بالوكالة.

وكان النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري كشف، في تصريح صحافي، أن موضوع إكمال التشكيلة الحكومية أصبح أمراً ثانوياً في عمل البرلمان، مبيناً أنه لا يمكن تعطيل الجلسات بانتظار إكمال الحكومة، ولابد من المضي بجدول أعمال البرلمان الاعتيادية.

وأوضح الشمري أنه متى ما تم التوافق السياسي بشأن الوزارات، فمن الممكن إدراج التصويت على إكمال التشكيلة الحكومية ضمن جدول أعمال البرلمان لتمرير المرشحين للحقائب الشاغرة.