في الوقت الذي لا تزال التشكيلة الوزارية في العراق معلقة بانتظار التوافق بين الكتل السياسية، وبالتالي تصويت البرلمان، كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء أن موضوع استكمال التشكيلة الوزارية رهن اتفاق الكتل السياسية على تسمية المرشحين، مشيرا إلى أن ترشيح اسمين لوزارتي الداخلية والدفاع لم يكونا من اختياره.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد، قال عبد المهدي "كانت لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية".

يذكر أنه بعد خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، تم تكليف عبد المهدي بتشكيل حكومة قبل بداية نوفمبر، لكن رئيس الوزراء الجديد، الذي يعد من الشخصيات التوافقية النادرة في البلاد ويتعرض لضغوط الولايات المتحدة وإيران، لم يتمكن من تقديم إلا 14 وزيراً من حكومته، لأنه واجه معارضة عدد من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصا حقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.

في حين أكد عدد من قادة الكتل السياسية، وخصوصا المقربة من إيران، والتي يعتبر مرشحو الداخلية والدفاع من المحسوبين عليها، في أكثر من مناسبة، أنهم ليسوا مصرين على الأسماء المطروحة، وهي خيارات رئيس الوزراء.

مرشحا الداخلية والدفاع

إلا أن عبد المهدي أكد في هذا السياق أن "الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها"، كاشفاً أنه "في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".

من جهة ثانية، تطرق عبد المهدي إلى مسألة إعادة الافتتاح الجزئي للمنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، قائلا إن "لها رسائل مهمة".
وأضاف "كان هناك تخوف من البعثات ويقولون لنا لا نريد أن نغامر، لكن هذا قرار لا عودة فيه، إذا انعدم الأمن في الخارج فلا أمن في الداخل ويجب حماية المواطن كما المسؤول".

وتزامن الافتتاح الجزئي للمنطقة الخضراء الاثنين مع إحياء العراق الذكرى الأولى لدحر تنظيم داعش من البلاد.

وفي هذه المنطقة مقار البعثات الدبلوماسية، وتحظى بتدابير أمنية مشددة، وهي مغلقة أمام حركة السير إلا بأذونات للقاطنين أو العاملين داخلها. ويساهم إغلاقها في زحمة سير خانقة في العاصمة.