لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية موافقة وزارة المواصلات والاتصالات على عدد من التعديلات المقترحة من قبل الشركة لإضافة بعض خطوط سير للحافلات دون قيام الشركة بتقديم دراسة موضوعية تدعم تلك التعديلات. وقد تبين تدني نسبة شغل تلك الخطوط بعد إضافتها، وذلك في ظل وجود خطوط سير أخرى تخدم نفس المناطق التي تغطيها الخطوط الجديدة.

أجهزة إصدار التذاكر الورقية لجميع حافلات النقل العام بها خاصية (QR codes) التي يمكن من خلالها التعرف على تفاصيل الرحلة وبيانات دقيقة عن حركة الركاب إلا أنه تم توفير الأجهزة دون تلك الخاصية.

وجد تقرير ديوان الرقابة المالية حوالي 34 مليون مقعد للكيلومتر مفقود خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 (لأسباب تتعلق بأداء الشركة المشغلة لشبكة حافلات النقل العام وعدم الالتزام بأوقات الرحلات وعوامل أخرى متعلق بالطرقات)، أي ما نسبته 8% من إجمالي المقاعد للكيلومترات التي تم تشغيلها خلال الفترة، وذلك بارتفاع عن سنة 2016 والتي بلغت فيها نسبة المقاعد للكيلومترات المفقودة 5%، الأمر الذي يشير إلى تراجع أداء عمليات تشغيل حافلات النقل العام ويترتب عليه ارتفاع تكاليف التشغيل، وذلك في ظل قيام الوزارة بتعويض الشركة عن المقاعد للكيلومترات المفقودة التي تصنف بأنها خارج نطاق سيطرتها وفقًا للعقد المبرم معها.

لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية عدم تحقيق متوسط أعداد الركاب اليومي المستهدف منذ تعيين الشركة المشغلة لشبكة حافلات النقل العام حتى سبتمبر 2017، الأمر الذي يشير إلى وجود معوقات تؤثر سلبًا على عمليات تشغيل الحافلات ومدى إقبال المستخدمين عليها، وقد تتطلب معالجة سريعة من قبل الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، خصوصًا في ظل التكلفة العالية لتشغيلها وأهمية خدمات النقل العام لتعزيز الواجهة الحضارية للمملكة.

لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية قيام وزارة المواصلات والاتصالات بعدة تغييرات بشبكة خطوط حافلات النقل العام منها حذف 4 خطوط ودمج 7 أخرى دون احتساب نسبة التغطية بعد إجراء هذه التغييرات (حيث بلغت نسبة التغطية عند إعداد شبكة الخطوط 77% من إجمالي المناطق المأهولة في البحرين)، الأمر الذي لا يساعد الوزارة على متابعة نسبة التغطية المحققة فعليًا والتحقق من مواكبتها للأهداف المحددة بهذا الشأن.

منح 23 موظفا بدرجة تنفيذية رابعة في البلديات علاوة تحسين معيشة دون وجه حق.

تجديد عقود أجانب لأكثر من 30 سنة بوظائف غير نادرة في البلديات.