وجد تقرير ديوان الرقابة المالية حوالي 34 مليون مقعد للكيلومتر مفقود خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017 (لأسباب تتعلق بأداء الشركة المشغلة لشبكة حافلات النقل العام وعدم الالتزام بأوقات الرحلات وعوامل أخرى متعلق بالطرقات)، أي ما نسبته 8% من إجمالي المقاعد للكيلومترات التي تم تشغيلها خلال الفترة، وذلك بارتفاع عن سنة 2016 والتي بلغت فيها نسبة المقاعد للكيلومترات المفقودة 5%، الأمر الذي يشير إلى تراجع أداء عمليات تشغيل حافلات النقل العام ويترتب عليه ارتفاع تكاليف التشغيل، وذلك في ظل قيام الوزارة بتعويض الشركة عن المقاعد للكيلومترات المفقودة التي تصنف بأنها خارج نطاق سيطرتها وفقًا للعقد المبرم معها.