لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية عدم تحقيق متوسط أعداد الركاب اليومي المستهدف منذ تعيين الشركة المشغلة لشبكة حافلات النقل العام حتى سبتمبر 2017، الأمر الذي يشير إلى وجود معوقات تؤثر سلبًا على عمليات تشغيل الحافلات ومدى إقبال المستخدمين عليها، وقد تتطلب معالجة سريعة من قبل الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، خصوصًا في ظل التكلفة العالية لتشغيلها وأهمية خدمات النقل العام لتعزيز الواجهة الحضارية للمملكة.