تقدمت يوم أمس الزوجة العربية المدانة بتعذيب بنت زوجها الطفلة "زهراء – 9 سنوات" أمام المحكمة لتنفيذ الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة 7 سنوات، إذ لم تتمكن المحكمة من تنفيذ الحكم عليها في الجلسة الماضية نظرا إلى أن ملف القضية ليس به مفرداتها.

وقررت المحكمة بعد النظر في استئناف السيدة المدانة واستئناف النيابة العامة ضد حكم براءة والد الطفلة المجني عليها وكذلك السيدة المدانة، بحجز الاستئنافين حتى جلسة يوم 25 سبتمبر الجاري؛ وذلك للنطق بالحكم فيهما.

وكانت محكمة أول درجة برأت والد "زهرة الحد – 9 سنوات" المعنفة، والتي ثبت للمحكمة أن زوجة والدها هي السبب في وفاتها، بعدما أكدت أن والدها لم يكن متواجدا بمسرح الجريمة حال حدوثها، فضلا عن أن شهادة مشرفي ومعلمي المجني عليها بالمدرسة بعلاقة الأب بابنته كانت أحد أسباب استبعاد الاتهام بحقه، إضافة إلى تأكيد زوجة الأب بأقوالها على حب الأب لأولاده.

فيما عاقبت المحكمة زوجة والد المجني عليها، بأقصى عقوبة بسجنها لمدة 7 سنوات؛ وذلك لإدانتها بالتعدي بالضرب الشديد للمجني عليها حتى وافتها المنية في نهاية شهر يونيو 2016 وآثار الاعتداءات المتكررة على جسدها الصغير واضحة، والتي ثبت أن وفاتها كانت جراء تلقيها ضربة بأداة حادة صلبة، واعترفت المتهمة بكرهها للمجني عليها وشقيقتها لحد اعتبارهما "عقربتين" على حد وصفها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمة هي الشخص البالغ الوحيد الذي كان متواجدا بالمنزل أثناء حدوث إصابات المجني عليها، والتي أودت بحياتها، واستبعدت المحكمة إمكانية حدوث اعتداء من أشقائها أو سقوطها أرضا، وآية ذلك ما تحمله نفس المتهمة من كره وضغينة للمجني عليها قبل وفاتها وعدم شعورها بالحزن لوفاتها، حيث ذكرت المتهمة أنها تعيش حياة بائسة مع "عقربتين" وتقصد المجني عليها وشقيقتها وأنها تتمنى الخلاص منهما.

وأكدت المحكمة على أن براءة الأب ثبتت من خلال عدم تواجده في مسرح ارتكاب الجريمة، كما أنه ثبت من أقوال مشرفات ومعلمات المجني عليها أن الأخيرة كانت علاقتها بأبيها جيدة هذا بخلاف أن المتهمة الأولى ذاتها قد قررت لإحدى جيرانها بأن المتهم الثاني يحب أطفاله وأنه يتمتع بالطيبة تجاههم - ومن ثم فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم الثاني قد ساهم في ارتكاب الواقعة.

وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها وجد بها مظاهر سوء تغذية وثبت وجود آثار إصابية حيوية متعدد بعضها ذات طبيعة رضيه نشأت من المصادمة بأجسام صلبة كالضرب بقبضات اليد والركلات ومنها ما حدث بجسم اسطواني كعصا أو خرطوم أو ما شابه ذلك والبعض الآخر حروق تتشابه نسبيا مع شكل المكواة وأخرى من جسم صلب ساخن مستدير، وتلك لا تحدث من السوائل الساخنة كما ادعت المتهمة وزوجها، وقد تكررت هذه الاعتداءات في فترات قصيرة وحديثة ومعاصرة للوفاة.

من جهة أخرى صرحت في وقت سابق وزارة التربية والتعليم بأن الجهات المختصة بالوزارة قامت بفتح تحقيق في وفاة الطفلة التي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول تعرضها للعنف الأسري تسبب في وفاتها، وذلك بناء على توجيه وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي.

وباشرت الجهات المختصة بشكل فوري التحقيق في ملابسات الموضوع وما إذا كان هناك تقصير من قبل مدرستها مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات في التعامل مع حالتها أثناء العام الدراسي، وما كان يظهر عليها من بعض الكدمات والجروح. وفي حال ثبوت الإهمال أو التقصير من أي طرف من الأطراف داخل المدرسة ستقوم الوزارة بإحالة الموضوع إلى الجهات القانونية المختصة في الدولة للبت فيه.