قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة على مستأنف خليجي من سنتين والاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة والغرامة من 100 دينار إلى 50 دينار فقط، نظرا لإدانته بجلب كمية من "الجراخيات" عبر منفذ جسر الملك فهد محاولا تهريبها للمملكة، مدعيا بعد القبض عليه أنها ملك لشقيقه الأصغر وأنه نسيها من السيارة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المستأنف للمحاكمة بعدما أسندت إليه أنه بتاريخ 4 أغسطس 2014، حاز وأحرز المفرقعات في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتتمثل تفاصيل ضبط المعارض الخليجي أنه أثناء مروره عبر منفذ جسر الملك فهد سأله ضابط الجمارك عما إذا كان بحوزته ممنوعات من عدمه، فأنكر أن يكون بحوزته شيء مخالف، إلا أن الضابط عثر في سيارته أثناء محاولته الدخول للمملكة على طرد يحتوي على عدد كبير من المفرقعات "الجراخيات" كانوا مخبأين في الإطار الخلفي الاحتياطي.

وبتدقيق عملية التفتيش على سيارة المُعارِض تبين احتواءها على 3 طرود أخرى بعد تمريرها عبر جهاز الأشعة، كانوا مخبأين في أسفل سماعات السيارة الداخلية وتحت المقعد الخلفي لقائد المركبة.

وبسؤال الممعارض أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة أقر بحيازته لتلك "الجراخيات"، إلا أنه برر وجودها في السيارة زاعما أنه كان قد أخفاها قبل مدة عن شقيقه الأصغر حتى لا يقترب منها، ولكنه نسيهم في السيارة ولم يزيلهم منها، مؤكدا أنه لم يقصد تهريبها لمملكة البحرين.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة أمام أول درجة، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 شهور وأمرت بتغريمه مبلغ 200 دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

فلم ترتضي النيابة العامة بهذا الحكم، وطعنت عليه بالاستئناف، فقضت ذات المحكمة في وقت سابق بتعديل الحكم وتشديده للحبس لمدة سنتين وأيدت ما عدا ذلك.

وهو ما لم يقبل به المدان فتقدم بمعارضة استئنافية على هذا الحكم، فحكمت المحكمة مرة أخرى بقبول معارضته الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع برفضها، إلا أنه بشأن العقوبتين ارتأت تعديل عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة فقط وأمرت بتغريمه مبلغ 50 دينارا وأيدت ما عدا ذلك، كما أمرت بذات الوقت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم