دائماً تعبر الأرقام الإحصائية عن نفسها، لكن في الغالب هناك وجهان لهذه الأرقام؛ وجه إيجابي وآخر سلبي، طالعتنا صحيفة محلية منذ أيام بأن 56 ألف زائر زاروا مستشفى الطب النفسي في العام الماضي (2017)، وجاء هذا التصريح تزامناً مع زيارة تفقدية لوزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح إلى مستشفى الطب النفسي، الجانب الإيجابي لهذا الرقم أننا بدأنا الاعتراف بالمرض النفسي بأنه لا يختلف عن باقي الأمراض، وأنه ليس عيباً أن يعبر المريض عما بداخله، وأن مراجعة الطبيب النفسي ليست للمجانين فقط! الأمراض النفسية لا تختلف عن نظيراتها من الأمراض العضوية، وإذا لم تعالج بشكل سريع وناجع فإن تبعات ذلك تكون في الغالب شديدة.

جانب آخر، هو ضروري للغاية، ومهم أن نتسم به ثقافياً، وألا نقلل من أهميته لاعتبارات المادة وما إلى ذلك، وهو أنه على كل جهة عمل حكومية أو خاصة (لديها عدد لا بأس به من الموظفين)، أن تشارك في برامج للإرشاد والصحة النفسية، البرامج التي تقدم من خلالها الدورات والورش والمتابعات الخاصة، وذلك لتوفير العناية النفسية اللازمة، والتي ستنعكس بدون أدنى شك بشكل إيجابي على بيئة العمل.

أما عند النظر بعين فاحصة إلى الجانب السلبي للرقم الإحصائي، فنلاحظ أن مستوى الضغط على مستشفى الطب النفسي ليس قليلا؛ فالعدد المذكور كبير جداً، ونحن بحاجة إلى معرفة أسباب هذا الرقم الضخم؛ فليس من الطبيعي أن يصل عدد زيارات الطب النفسي إلى هذا العدد الكبير في دولة لا يتعدى سكانها 1.450.0 مليون نسمة تقريباً في عام (2017)؛ أي أن نسبة عدد الزيارات تصل إلى 3.9 % من مجموع عدد السكان تقريباً، وهو رقم لا يستهان به، في الوقت الذي يتوقع أن يصل فيه سكان البحرين في العام (2022) إلى نحو 1.696.6 مليون نسمة، ما يعني أن هذا الرقم قابل للزيادة.

إننا بحاجة إلى استحداث وتطوير خدمات الإرشاد النفسي والصحة النفسية في كيانات العمل المختلفة في القطاعين العام والخاص، هذا من جانب، وتنظيم البرامج المتخصصة في ذات المجال على مستوى المملكة من جانب آخر، والمبادرة الأولى الشاملة برأيي يجب أن تتخذها الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا المجال.