+A
A-

السجن ما بين 3 و15 سنة لـ9 مُدانين بتأسيس جماعتين إرهابيتين

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تسعة متهمين منهم سبعة موقوفين، بحبس ستة منهم لمدة 3 سنوات، وبسجن متهمين لمدة 10 سنوات، فيما سجنت الأخير لمدة 15 عاما، وأمرت بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعا وبمصادرة المضبوطات، فيما برأت متهما آخر مما نسب إليه من اتهامات؛ وذلك لإدانتهم بتأسيس جماعتين إرهابيتين والانضمام إليهما والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعتها فضلا عن شروعهم في قتل عدد من أفراد الشرطة بمنطقة بني جمرة.

وقررت المحكمة أنها أخذت المدانين بقسط من الرأفة، وبالعذر المخفف للمتهمين صغار السن، والذين لا يتجاوز عمر أكبرهم وقت الواقعة 22 عاما.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم العاشر مما نسب إليه، أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه والمتمثلة فقط في أقوال المتهم الأول، لا ترقى إلى اطمئنانها وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وآية ذلك التالي:

1-   أن المتهم سالف الذكر لم يضبط بمسرح أي من الوقائع المنسوبة إلى أيا من المتهمين متلبسا بارتكاب الواقعة سواء تلبس حقيقي أو حكمي، كما أنه لم يضبط أيا منهم حائزا أو محرزا ثمة أدوات أو آلات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته في أيا من الجرائم أو قيامه بتأسيس أي جماعة تهدف إلى استهداف رجال الشرطة.

2-   أن أيا من التقارير الفنية المرفقة تشير إلى اشتراكه في أيا من الوقائع المنسوبة إليهم أو المساهمة بها.

3-   أن أيا من المتهمين اللذين تم سؤالهم بتحقيقات النيابة العامة وأمام هذه المحكمة والذين اعترفوا بالوقائع المسندة لهم  في حق أنفسهم وحق متهمين آخرين لم يذكروا اسم المتهم العاشر سوى المتهم الأول فقط، والذي قرر بأن المتهم العاشر قد بارك فكرة إنشاء الجماعة وقام بنشر واقعتي اطلاق النيران على رجال الشرطة عبر الانترنت وهو ما خلت الأوراق من إثباته.

4-    لم تشير تحريات المباحث إلى هذا المتهم أو مشاركته مع أي من المتهمين  في هذه الوقائع أو مساهمته فيها أو تأسيس جماعة أو الانضمام إليها.

ومن ثم فقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أن المتهم العاشر قد ساهم في ارتكاب الواقعة سوى أقوال المتهم الأول فقط، فلا يجوز للمحكمة اتخاذ أقوال المتهم الأول فقط عمادا لحكمها وأساسا لعقيدتها، مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء ببراءته مما نسب إليه عملا بالمادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في غضون العام 2016،

أولا: المتهمين الأول والثالث والتاسع والعاشر: أنشأوا وأسسوا وانضموا لجماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين أو منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وللإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة.

ثانيا: المتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن: انضموا لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين أو منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وللأضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض التي تدعو إليها تلك الجماعة.

ثالثا: المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس: صنعوا وحازا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائرها وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي.

رابعا: المتهمين الثالث والسادس والسابع والثامن: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائرها وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.

خامسا : المتهمان الرابع والسابع: تدربا على تصنيع واستعمال الأسلحة بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين وكان ذلك تنفيذا لأغراض إرهابيه.

سادسا: المتهمين الثالث والرابع والسادس: درّبوا على استعمال الأسلحة وتصنيعها بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين وذلك بأن قام المتهم السادس بتدريب المتهم الرابع في حين تكفل المتهمان الثالث والرابع بتدريب المتهم السابع على ذلك تنفيذا لأغراض إرهابية.

سابعا: المتهمَين الأول والثاني: شرعوا في الاعتداء على سلامة جسم 3 من رجال الشرطة المتمركزين بالقرب من أحد المحلات التجارية بمنطقة بني جمرة وبسبب تأديتهم لواجب وظيفتهم وذلك بتاريخ 2/12/2017 بأن أطلقوا النار عليهم بواسطه سلاح نوع شوزن محلي الصنع وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهم فيه وهو حيدت الطلقة النارية عن الهدف وكان ذلك تنفيذا لأغراض إرهابيه.

ثامنا: المتهمين الأول والثاني والخامس: شرعوا في الاعتداء على سلامة جسم 3 من رجال الشرطة المتمركزين علي شارع الجنبية بمنطقه بني جمره أثناء وبسبب تأديتهم لواجب وظيفتهم وذلك بتاريخ 12/11/2016 بأن أطلقوا النار عليهم بواسطة سلاح نوع شوزن محلي الصنع وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدت الطلقة النارية عن الهدف وكان ذلك تنفيذا لأغراض إرهابية.

تاسعا: المتهمين من الثالث وحتى الخامس: حازوا وأحرزوا مع آخرون مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وأوضحت المحكمة أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المتهمين الأول والثالث وبتكليف من المتهم التاسع قاما بإنشاء جماعتين حملت كل منها اسما مختلفا، وكان ذلك بغرض استهداف رجال الشرطة وإلحاق أكبر إصابات بهم، وقد انضم إليهم المتهمين الثاني والرابع والخامس والسابع والثامن.

وتنفيذا لأهداف هذه الجماعة كما قام المتهمين الأول والثاني والخامس بتاريخ 12/11/2016 بإطلاق أعيرة نارية على رجال الشرطة بالقرب من أحد المحلات التجارية بمنطقة بني جمرة, كما قام المتهمين الأول والثاني بتاريخ 2/12/2016 بإطلاق عيار ناري شوزن على رجال الشرطة بالقرب من نادي بني جمره، إلا أنه لم يسفر ذلك عن إصابة أيا من رجال الشرطة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهم فيه وهو حيدت الطلقات النارية عن الهدف المقصود.

وأضافت أن المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس صنعوا سلاحا ناريا "شوزن" وذخائره, وتدرب المتهمين الرابع والسابع على كيفية تصنيع مثل هذه الأسلحة، حيث قام المتهم السادس بتدريب المتهم الرابع في حين قام المتهمان الثالث والرابع بتدريب المتهم السابع, كما قام المتهمين الثالث والسادس والسابع والثامن بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر "شوزن" محلية الصنع وتداولها فيما بينهم, في حين قام المتهمين الثالث والرابع والخامس بحيازة زجاجات قابلة للاشتعال وإطارات وأدوات تستخدم بأعمال الشغب لاستخدامها في أعمال لأغراض إرهابية.

وأفادت المحكمة أن تحريات شاهد الإثبات الأول أكدت صحة الواقعة على النحو المتقدم فأمر بالقبض على المتهمين استنادا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد تمكن شاهد الإثبات السابع بالقبض على المتهمين الأول والثاني أثناء تواجدهما بسيارة في منطقه بني جمرة وعثر بداخل صندوق السيارة على سلاح شوزن محلي الصنع وطلقة شوزن محلية الصنع، وقام المتهمان بإرشاده عن منزل مهجور بالمنطقة المذكورة، إذ عثر به على طلقتين شوزن فارغتين وطلقة خاصة بمسيل الدموع وعلب رش وأنابيب حديدية ونابضين حديدين و مفكي براغي "سكروبين", وقاموا أيضا بإرشاده عن ورشة خاصة بجد المتهم الثاني تقع في مزرعة بمنطقه بني جمرة، والتي تم تصنيع السلاح الناري بها, ثم قاموا بإرشاده أيضا عن أرض مفتوحة بذات المنطقة، عثر بها على عدد من الاطارات والأصباغ والأسياخ الحديدية والألياف التي تدخل في إعداد وتجهيز الزجاجات الحارقة.

من جهته قال مجري التحريات الملازم أول بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة من أن تحرياته السرية التي أجراها بالاستعانة بمصادره السرية المجربة والموثوقة أكدت اشتراك المتهمين في ارتكاب التهم المسندة إليهم فأمر بالقبض عليهم استنادا لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتمكن من القبض على سبعة من أصل عشرة متهمين.