تمسك مجلس الشورى بقراره السابق برفض إلزام الحكومة بمدة معينة لتنفيذ الاقتراحات برغبة التي اقترحها مجلس النواب ووافقت عليها الحكومة.

ويخالف قرار المجلس المعين قرار المجلس المنتخب.

وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض تعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقرر المجلس بعد نقاش مستفيض الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون.

ورأى غالبية أعضاء المجلس أن مشروع القانون تشوبه مخالفة دستورية لنظام استقلالية السلطات، ويتطلب تعديلا في الدستور في المقام الأول لتمرير التعديل المطلوب.

وفي موضوع آخر، وأدان مجلس الشورى بشدة التصعيد الخطير المتمثل بإطلاق الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية صاروخًا باليستيًا شمال مدينة بالمملكة العربية السعودية، معتبرًا هذا العمل رفضًا من المليشيات الإنقلابية لأي حوار، واستمرارها في تنفيذ المخططات التآمرية المدعومة من دول تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.