أعلن المستشار أسامة العوفي المحامي العام رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة ورئيس لجنة إتلاف أو تسليم المواد المخدرة والأدوات المحكوم بمصادرتها، أن اللجنة أصدرت قرارها بإتلاف المضبوطات من المواد المخدرة والأدوات المحكوم بمصادرتها في الفترة ما بين عامي 2008 و2015 بموجب أحكام وأوامر قضائية نهائية وبعد استنفاذ طرق الطعن.
وقال "انه تنفيذاً لقرارها ذاك وإعمالاً لاختصاصاتها المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2007بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ قامت اللجنة اليوم الأربعاء الموافق 17 /5 /2017 بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتنفيذ قرارها بحضور ضابط وأفراد من إدارة مكافحة المخدرات، بإتلاف المضبوطات بعد مطابقتها والبالغ وزنها طنين وأربعمئة وثلاثة وثلاثين كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، والتي تبلغ قيمتها السوقية ما يجاوز العشرة ملايين دينار، حيث تم حرقها داخل أفران إحدى الشركات المتخصصة على درجة حرارة عالية تصل إلى تسعمئة درجة مئوية ولمدة قاربت خمس ساعات إلى أن تم التأكد من احتراقها تماماً، وكان ذلك تحت الإشراف الكامل للجنة والتي وثقت عملية الإتلاف على ذلك النحو بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي، وتحرر محضراً بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن".
واضاف أن لجنة إتلاف أو تسليم المواد المخدرة والأدوات المحكوم بمصادرتها، مشكلة بموجب قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بناء على ما نص عليه قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويرأسها المستشار أسامة العوفي المحامي العام، وبعضوية حسين حميد الصيرفي رئيس نيابة التنفيذ، والرائد فواز عيسى الدوسري بإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ومحمد عبد الرحيم بوجيري مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ونايف خليفة الذوادي رئيس شئون محاكم التنفيذ بوزارة العدل.