لفت رئيس مجلس الشورى علي الصالح إلى أن الأهداف والمبررات التي قام عليها التعديل الدستوري تمثلت في أن أجهزة القضاء العسكري في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام من الأجهزة القضائية الرئيسية في مملكة البحرين، وهي إلى جانب اختصاصها بمتابعة الشؤون القضائية والقانونية لمنسوبيها من العسكريين وبالأخص فيما يتعلق بالدعوى الجنائية إلا أن انشاء هذه الأجهزة لا يقتصر فقط على متابعة هذه الدعاوى الجنائية بقدر ما يهدف إلى الحفاظ على خصوصية الأجهزة العسكرية وسرية المعلومات فيها باعتبارها الدرع الحصين للمملكة.

وبدأت الجلسة الخاصة لمجلس الشورى أعمالها بالتنويه بحصول النصاب القانوني لانعقادها، ثم تلا رئيس المجلس علي الصالح بياناً شارحاً بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين.

وأضاف الصالح بأن الأزمات التي تمر بها منطقة الخليج العربي وتداعياتها المتلاحقة تنذر بتهديد أمن المجتمع وكيانه، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الإرهاب وتشعب تنظيماتها في المنطقة لزعزعة أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى وقوع العديد من الحروب الاقليمية في المنطقة الأمر الذي ينعكس بالضرورة على السلم والأمن الوطني والإقليمي مما يفرض معه ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحماية والتمكين للجهات العسكرية ونطاق الأماكن الخاضعة لها خاصة وأن قوة دفاع البحرين تشارك حالياً في الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون في العديد من المهام القتالية والعمليات العسكرية وقواتها بالفعل في حالة إنتشار ومنفتحة بشكل مستمر داخل وخارج المملكة.

وتابع: لذلك فقد بات من الضروري أن تواكب المنظومة القضائية العسكرية في دستور مملكة البحرين تحقيق الغايات والأهداف المشار إليها من خلال التعديل ليمتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجرائم التي يحددها القانون، وبما يحقق الحفاظ على سلامة وهيبة ومصالح كافة الأجهزة العسكرية في المملكة خاصة قوة دفاع البحرين باعتبارها المنوط بها الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، كما وأن طبيعة الجرائم الماسة بالجهات العسكرية تجعل من القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة في التعامل معها تحقيقا ومحاكمة وفي أقصر وقت ممكن وبما يحفظ للدولة أمنها وسلامتها واستقرارها.

وبين أن  مجلس النواب قد وافق على مشروع التعديل الدستوري ومذكرته التفسيرية على النحو المعروض على أعضاء مجلس الشورى في جدول الأعمال.

إحالة التعديل الدستوري لـ "تشريعية الشورى"

أحال مجلس الشورى خلال جلسته الخاصة التي عقدت أمس مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وتلا الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، وقرار مجلس النواب بشأنه، قبل أن يجرى أخذ موافقة المجلس على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.