أفادت الحكومة أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتحويل ملكية المحلات التجارية بالمشاريع الإسكانية إلى بنك الإسكان.

وأشارت في ردها على مقترح برغبة نيابي بشأن منح اتحاد المنتفعين بشقق سلماباد الإسكانية امتياز إدارة وتأجير المحلات التجارية التابعة لوزارة الإسكان ضمن مشروع سلماباد الإسكاني، إلى أن البنك سيتولى تمويل عمليات بنائها واتخاذ إجراءات تراخيصها.

وأكدت على حق البنك في إدارتها واستثمارها بتأجيرها للغير.

وأشارت بشأن مقترح توفير خدمات إسكانية ملائمة لاحتياجات ذوي الإعاقة من الصم والبكم إلى أن الوزارة تقدم خدماتها الملائمة لذوي الدخل المحدود من المواطنين كافة دون تمييز أو محاباة لأي منهم؛ وذلك مراعاة للعدالة والمساواة فيما بينهم.

وذكرت أن الوزارة تعتمد في تقديم خدماتها الإسكانية على معيار الأقدمية في الطلبات، باعتباره العنصر الرئيس الذي يحكم أولوية التخصيص في هذه الخدمات.

وبينت أن الوزارة تستهدي في جوانب أخرى بمعايير وعناصر استثنائية كما في حالات الاستعجال، كاعتبارات الظروف الصحية لرب الأسرة أو أحد أفرادها وذلك وفقا لتقدير لجنة الإسكان، ويندرج تحتها ذوي الإعاقة.