يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل تعديلا تشريعيا يسمح بإقامة مبان سكنية للعمال في المناطق الصناعية؛ وذلك بمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم.

ويلزم التعديل التشريعي المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني.

ويتضمن المقترح بقانون السماح بإقامة مبان خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع، في المناطق الصناعية.

وبررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحها؛ بهدف وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية.

وأشارت إلى أن تطبيق هذا الاقتراح من شأنه أن يساهم في الحد من حدوث الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم وأثناء عودتهم، إلى جانب الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، مما يعوق حركة دخول الأسر البحرينية منازلهم.

وفيما يلي عرض لأبرز مرئيات الجهات المعنية التي تم مخاطبتها بشأن الاقتراح بقانون:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

إن الهدف العملي من التعديل التشريعي متحقق على أرض الواقع من خلال نص المادة الحالي، فالوزارة تسمح بإقامة مبانٍ لسكن العمال وفقاً لشروط وضوابط محددة تتعلق بأمن وسلامة العمال وصحتهم، وإن لم يتم النص صراحة على ذلك في المادة.

تأكيد حظر إقامة مبانٍ لسكن العمال كقاعدة عامة؛ بهدف الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية، بحيث ترتكز على الأنشطة الصناعية بشكل أساس. أما الأنشطة الأخرى، فإن الوزارة تسمح بها، ولكن بحدود معينة وفقاً لاشتراطات وضوابط تنظيمية.

غرفة تجارة وصناعة البحرين

المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية أعطت للجنة شؤون المناطق الصناعية بصفة استثنائية سلطة منح الترخيص بإقامة مبانٍ سكنية للعمال بالنسبة لبعض المشاريع ذات الطبيعة الخاصة. وجود تنظيم قائم ونافذ بموجب المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999، والذي يُلزم المستأجر للمناطق الصناعية بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في منشأته. الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم قد نظمها قرار وزير العمل رقم 40 لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال تنفيذاً لنص المادة 11 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.