يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل الموافقة على تعديل تشريعي على المرسوم بقانون بشأن الكهرباء والماء يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية من دون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

ونص التعديل التشريعي المقترح على أن تكون العقوبة بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار لمن عاود تكرار المخالفة.

وأكدت كل من وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني وهيئة الكهرباء والماء اتفاقها مع التعديل التشريعي وتشديد العقوبة حال تكرار المخالفة؛ ردعا للمخالفين لاشتراطات السلامة، وجاءت ردودهم على النحو التالي:

رد وزارة الداخلية

اتفقت الوزارة مع فحوى المادة المضافة إلى القانون، وما تتضمنه من عقوبات، وتشديدها في حال تكرار المخالفة، وتعدد الغرامات للمستهلك بتعدد من وقعت منهم المخالفة في المساكن الجماعية والمشتركة.  

يُعدّ توفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة في السكن المشترك أو الجماعي من الاختصاصات المباشرة للبلدية طبقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 رد إدارة الدفاع المدني

يهدف المشروع إلى ردع المخالفين لشروط السلامة، خصوصاً بعد الحوادث التي راح ضحيتها أشخاص عدة بسبب التمديدات الكهربائية الخاطئة.

يتعلَّق مشروع القانون بمجال التمديدات الكهربائية؛ ذلك لأنها تشكّل خطراً كبيراً على الأفراد يفوق خطر التمديدات المائية.

تقوم الإدارة بإصدار التراخيص لإنشاء المباني بعد التفتيش الميداني والتأكد من التزامها باشتراطات الوقاية والسلامة، ولا علاقة لها بالتمديدات الكهربائية ومتابعة سوء استخدامها.

تقوم وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتفتيش على المساكن المشتركة، والإدارة العامة للدفاع المدني لا تملك صلاحية قطع الكهرباء عمَّن يسيء استخدام التمديدات الكهربائية. 

يتولّى القضاء مهمة التحقيق في الحوادث وإثبات الواقعة وتفاصيلها كافة والتوصل من خلال التحري والبحث إلى الشخص المسؤول عن المخالفات التي تسبَّبت في تلك الحوادث، وتتولّى الإدارة مهمة تحديد السبب الفني لحدوث الحريق.

رد هيئة الكهرباء والماء

يهدف مشروع القانون إلى حماية المواطنين والمقيمين من أخطار الكهرباء، وردع المخالفين لشروط السلامة عند إقامة أو إنشاء تمديدات كهربائية داخلية دون الحصول على ترخيص، والتشدد في العقوبة على جميع المخالفين سواء في المساكن المشتركة أم غيرها، خصوصاً بعد الحوادث المؤسفة في السنوات الأخيرة التي نتجت عن التوصيلات الكهربائية غير السليمة وأودت بحياة العديد من الأبرياء.

من الأنسب التفريق في العقوبة بين مخالفة استخدام معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة، ومخالفة إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص، بحيث يتم تشديد العقوبة في الحالة الأولى، وتخفيفها في الحالة الثانية.