أخفقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في امتحان تطويق تنامي ظاهرة الكلاب الضالة المزعجة للسكان، بخاصة مع ضعف القدرات التمويلية والخبرات، لاتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة.

تنصَّلت الوزارة عن أداء هذه المهمة، إلى أن جاءت فتوى هيئة التشريع والإفتاء بأنها الجهة المختصة، فتحرّكت الوزارة متأخرا، وبعد أن تصاعدت شكاوى شراسة الكلاب السائبة كقطيع العصابات، تجوب الأحياء بنباحها المخيف.

نية الوزارة زيادة عدد أقفاص الاصطياد إلى 100، تصلح أن تكون أمنية للعام الجديد، وهي “بندول” موضعي للمشكلة. أما الحل الجذري فيتطلب قرارا شجاعا لمكافحة الكلاب.

ويمكن الاستفادة من تجارب ناجحة، فمثلا خصَّصت الوزارة المختصة بدولة خليجية خطا ساخنا -على مدار الساعة- لتلقي البلاغات والاصطياد الفوري.

وأطلقت دولة خليجية أخرى برنامجا لمكافحة الحيوانات الضالة، يقضي بتحويل الكلاب الأليفة لملجأ تديره جمعية حماية الحيوانات، فيما تواجه الكلاب الشرسة عقوبة القتل الرحيم، وهي طريقة إنسانية قانونية للتعامل مع الحيوانات الخطرة، ولا تزعج منظمات رعاية حقوق الحيوانات.