+A
A-

"التربية": 5.5 مليون دينار كلفة المواصلات الطلابية

اعتذرت وزارة التربية والتعليم عن تلبية اقتراح برغبة نيابي بتخصيص روضتين في كل محافظة لأطفال الأسر ذوي الدخل المحدود، وقيام الوزارة بتسديد رسوم تسجيل الأطفال وتوفير وسائل نقلهم مجاناً من البيت إلى الروضة ذهاباً وإياباً.

وبررت الوزارة لأسباب قانونية وتنظيمية ومالية لا تستطيع الوزارة في ظل الإمكانيات المتاحة تكفلها، إضافة إلى أن الوزارة ملتزمة حالياً بتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة من إنشاءات مدرسية جديدة للمراحل الدراسية المختلفة في التعليم الحكومي.

 

مبررات النواب

وقدّم الاقتراح النواب علي عيسى بوفرسن، إبراهيم جمعة الحمادي، أحمد عبدالواحد قراطة، عبدالرحمن راشد بومجيد.

وقالوا: يهدف الاقتراح برغبة إلى مساعدة أطفال الأسر ذات الدخل المحدود في إلحاق أطفالها برياض الأطفال؛ لكونها مرحلة مهمة تسبق التعليم الابتدائي، وتشكّل مخرجاتها داعماً أساسياً في زيادة التحصيل الدراسي لطلبة المرحلة الابتدائية.

وأضافوا: لوحظ وجود زيادة في نسبة الرسوب والتقصير في التحصيل الدراسي لدى طلبة الحلقات الابتدائية الأولى الذين لا يلتحقون برياض الأطفال.

وتابعوا: بالنظر إلى أن أغلب الأسر ذات الدخل المحدود لا تتوفّر على المال الكافي لتسجيل أطفالها،فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض مستوى التحصيل الدراسي في الحلقات الأولى من مرحلة الدراسة الابتدائية.

 

مرئيات الوزارة

وبينت الوزارة بأنها تقوم بتوفير الخدمات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي مجاناً إذ تتكفل الوزارة بإتاحة التعليم المجاني والكتب المجانية وتوفير المواصلات بالمجان لمستحقّيها من الطلبة لنقل ما يزيد عن 34 ألف طالب وطالبة يومياً من جميع محافظات المملكة إلى المدارس الحكومية بتكلفة تزيد عن 5.5 مليون دينار بحريني سنوياً، وتوفير المواصلات المزودة بتجهيزات خاصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم بالمجان.

وذكرت الوزارة بأنها تقوم بجهود وإجراءات عديدة لتقديم الدعم للقطاع الخاص وتشجيعه لإنشاء رياض الأطفال للإسهام في نشر التعليم في إطار السياسة العامة لمملكة البحرين، وتعمل على الإشراف والرقابة عليها من الناحيتين التربوية والإدارية لضمان التزامها بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتلزمها بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة، إذ لا يجوز لها تعديلها إلا بعد أخذ موافقة لجنة تعديل الرسوم.

وواصلت: تقدّم الوزارة دعماً لرياض الأطفال وفقاً لإمكانياتها المادية والبشرية، عن طريق التالي:

-        تنفيذ برامج تدريبية لمديرات رياض الأطفال.

-        إشراك معلمات رياض الأطفال في مجموعة من الأنشطة وورش العمل لرفع كفاءتهن المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث قامت الوزارة مؤخراً بتدريب الدفعة الأولى التي تضمنت 120 معلمة في رياض الأطفال، وإن الجهود مستمرة لتدريب دفعات أخرى ضمن خطة الوزارة المستقبلية.

-        إعداد منهج موحد شامل لرياض الأطفال مجاناً.

-        إعداد منهج الخبرات لرياض الأطفال بما يشمل كافة جوانب حياة الأطفال لتنمية قدراتهم ومهاراتهم للمرحلة التي تسبق التعليم النظامي، وتوزيعه مجاناً على جميع رياض الأطفال، وتكفُّل الوزارة بتدريب العاملات على هذا المنهج.

 

ملاحظات قانونية

أورد المستشار القانوني لشؤون اللجان زياد خالد المفرجي عدداً من الملاحظات بشأن ما جاء في الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية، من أبرزها:

-        جاء الاقتراح برغبة تطبيقاً لنص المادة (35) من قانون الطفل، حيث إن موضوع الاقتراح برغبة يجعل التعليم في رياض الأطفال متاحاً لبعض الأسر ذات الدخل المحدود الذين لا يستطيعون دفع رسوم تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال وتوفير وسائل النقل لهم، وبالتالي فإن موضوع الاقتراح يدخل في نطاق كفالة الدولة لجعل التعليم في رياض الأطفال متاحاً.

-        موضوع الاقتراح برغبة لم يتضمن جعل المجانية في رياض الأطفال كاملاً، وإنما جاء ليتضمن الطلب بنوع من أنواع الدعم لبعض الأسر ذات الدخل المحدود، ولكي لا يحرم أطفال هؤلاء الأسر من مراحل مهمة تسبق التعليم الأساسي وتساهم في تطوير الطفل وتعليمه، وينصب موضوع الاقتراح برغبة على دعم أجيال المستقبل، وبالتالي لا يوجد مانع قانوني يحول دون تطبيقه، فيما إذا رأت الوزارة أنها ومن باب دعم أجيال المستقبل وإتاحة التعليم في رياض الأطفال للأطفال الذين لا تستطيع أسرهم توفير رسوم تسجيلهم فيها، لاسيما وإن الوزارة في مرئياتها قد ذكرت بأن الوزارة في ظل الإمكانات المتاحة لا تستطيع أن تكفل موضوع الاقتراح برغبة حالياً للأسباب القانونية والتنظيمية والمالية والتزامها ببرنامج عمل الحكومة.

-        نصت المادة الخامسة/ البند (15) من قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005 على أن "تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية"، وقد بينّت الوزارة في مرئياتها أنها قامت بإعداد منهج موحد شامل لرياض الأطفال مجاناً.