في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للديمقراطية، وهو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في 8 سبتمبر عام 2007م، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم كمناسبة وطنية وعالمية من أجل الوقوف على تطور الممارسة الديمقراطية بشكل عام، وجهود كل دولة من أجل تعزيز مكتسبات الديمقراطية في بلادها. وفي هذا العام تم اختيار موضوع (الديمقراطية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030م).
ومملكة البحرين كغيرها من الدول تحتفل بهذا اليوم لاستحضار مختلف الجهود والخطوات التي قطعتها الدولة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وحكومته الرشيدة من أجل تعزيز أسس الديمقراطية واحترام مبادئ حقوق الإنسان في البلاد. وشهدت مملكة البحرين خطوات كبيرة على طريق ترسيخ نموذجها الديمقراطي، بدءًا من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وميثاق العمل الوطني وصولاً إلى محطاته الديمقراطية المتتالية المتمثلة في الانتخابات وتشكيل الجمعيات من سياسية ومهنية وحقوقية والسماح للمرأة بالترشح والانتخاب، ونشر مساحة واسعة من حرية الرأي والتعبير مما زاد من عدد الصحف المحلية وكتاب الرأي، وغيرها من القرارات والهيئات التي ساهمت في مسيرة الإصلاح الوطني التي كان فيها المجتمع المدني حاضرًا وشاهدًا على تلك الخطوات في مختلف مراحلها.
وعلى تلك الخطوات صاغت مملكة البحرين وقيادتها وشعبها نموذجها الديمقراطي الذي حقق الكثير من التطلعات والآمال للمواطنين، واستطاعت البحرين بخطى حثيثة على درب الديمقراطية أن تحصل على إعجاب دول العالم واستحسان مؤسساته القانونية والحقوقية المختلفة، وذلك لنزاهة وصدق مسارها في تطبيق وإقرار آليات الممارسة الديمقراطية. ولم تستطع رياح التوتر والاضطرابات السوداء أن تؤثر على هذا المسار الوطني القومي الذي اختاره الشعب البحريني وقيادته، بل تم تعزيز  المسار الديمقراطي أكثر، وغرست مبادئه حتى أصبح منهجًا حياتيًا لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها.