تتشارك مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي ينهض بها موسم الحج، وتذكر الدراسات أن من بينها، قطاع مقاولي الحملات، شركات الطيران، الفنادق، المطاعم، الأسواق والمحلات التجارية، المواصلات، الاتصالات، تغيير العملات، الأضاحي والهدي، بجانب الصيانة المُستمرة والبناء والتعمير للحرمين الشريفين وتوسعتهما بسبب الزيادة السنوية للحجاج.
وتذكر الدراسات الاقتصادية هيمنة قطاع الإسكان على النسبة الأكبر من اقتصاد الحج وبمعدل 40 % بسبب حاجة الحجاج إلى مكان ليسكنوا فيه. وهي نسبة ذات تأثير كبير على العوائد، والعوائد المتحققة تعتمد على أعداد الحجيج. وقطاع الإنفاق على المشتريات، حيث يشتري الحجاج من أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة العديد من الهدايا التي تبلغ 14 % من إجمالي عوائد الحج. وهذا العائد يعتمد على (أعداد الحجاج وأنماط إنفاقهم ومستواهم الاقتصادي وجنسياتهم، مع تباين الإنفاق بين الرجل والمرأة والغني والفقير). وبعد الانتهاء من توسعة الحرم المكي وتهيئة ما تحتاجه مكة المكرمة من مرافق وخدمات سيرتفع عدد الحجاج، مما يعني إنفاقا أكثر. وأشارت الدراسات الاقتصادية إلى أن “مُتوسط إنفاق الحاج القادم من الخارج أكثر من نظيره في الداخل”. كما تساهم المشتريات من الذهب والمواد الغذائية والمياه في تدفق الكثير من الإيرادات. وكذلك يُساهم قطاع المواصلات في اقتصاد الحج بسبب التنقلات المستمرة للحجاج.
كما ينعش موسم الحج حركة تداول الريال السعودي ويرفع الطلب عليه من قبل الحجاج مما يؤثر على سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي يعمل على ارتفاع أرباح شركات الصرافة في السعودية.
كما أن قطار المشاعر مشروع خدمي كبير انطلق في موسم حج عام 1462هـ/ 2011م، ويتألف المشروع من 20 قطارًا لنقل نصف مليون حاج من عرفات إلى منى في أقل من ست ساعات.
إن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أطلقت مؤخرًا شعار “استثمر في مكة”، والهدف منه تشجيع المستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية في مجالات البناء وتطوير الأحياء القريبة من المسجد الحرام، وعلى الهيئة أن تقدم للمستثمرين الحوافز من تسهيل الإجراءات وتذليل عقباتها. إن إشراك الجميع في الاستثمار ينهض باقتصاديات الحج ويُعزز الاقتصاد القومي السعودي.