“جميع المواطنين في مملكة البحرين سواسية في الحقوق والواجبات”، هذا ما يؤمن به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومؤكدًا حفظه الله ورعاه أن “الحكومة لا تستهدف مواطنيها إلا بالخير ولا تعمل إلا لصالحهم”، وفي ذات الوقت فإن الحكومة “لا ترضى عن أية ممارسات يجرمها القانون، كالتحريض على الإرهاب والعنف وبث روح الانقسام وتكريس الطائفية”، وهذا أيضًا لا يرضي مواطني البحرين، فجميعهم يؤمنون بأن الحكومة الموقرة تعمل بجهود استثنائية من أجل صالح المواطنين ورعاية مصالحهم، وتوفير كلُ ما أمكن من مستلزمات عيشهم، كما أن المواطنين البحرينيين يؤمنون بالوحدة الوطنية وهي السياج الحامي لتراب البحرين وسيادتها الشرعية، ويكافحون الإرهاب والعنف، ويعملون معًا صفًا واحدًا ضد الفتن الطائفية، ومن أجل ضمان الأمن والاستقرار وتحقيق الأمن السلمي في ربوع البلاد. إن تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات رؤية وطنية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أيده الله وباركه، وهذه الرؤية تُجسد المادة (18) من الدستور، وهي رؤية تتناغم مع ما جاء من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1، 2، 7) وغيرها من المواد المتعلقة بتساوي مختلف الحقوق للإنسان دون أي تمييز. لقد غرست مبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك مبدأ المساواة في الحياة والعمل والتعليم والسكن لجميع المواطنين، وجعلت الحكومة الموقرة ذلك قاعدة عمل وطنية من أجل تحقيق تطلعات وآمال جميع المواطنين الذين يخضعون جميعًا أمام القانون والقضاء دون تمييز، فالقانون يُحقق المساواة المدنية بين الناس.
إن القانون البحريني يُقاضي العقوبات دون النظر إلى شخص مرتكب العقوبة، وهذا يعني أولاً أن جميع المواطنين متساوون في المعاملة أمام القانون، وثانيًا أن الفرد مهما بلغ شأنه فلن يعلو فوق القانون، وثالثا أن القانون يكون واحدا بالنسبة للجميع، وأن جميع المواطنين يكونون تحت حماية القانون بدرجة متساوية. ومن هذا المنطلق فإن سمو رئيس الوزراء الموقر يسير وفق نهج ترسيخ مفهوم المساواة في الأقوال والأفعال، وهو نهج أصيل في قيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تطبيق المساواة في الحقوق والواجبات بما يُحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لجميع المواطنين في مملكة البحرين.