العدد 2792
الإثنين 06 يونيو 2016
banner
أرونا ماذا أنجزتم
الإثنين 06 يونيو 2016


عندما سئل أحد الأعضاء السابقين بالمجلس النيابيّ حول تقييمه لمسيرة المجلس النيابيّ كانت إجابته أننا عندما دخلنا مجلس النواب كنّا نرى ولا نزال أنّ مجلس النواب سلطة تشريعية ورقابية بحكم الدستور توازي السلطتين. نحن نمثل سلطة لها مكانتها، ونحن في الوقت ذاته لا نستطيع أن نتهرب من الجانب الخدميّ بحكم أننا منتخبون ومن انتخبنا له مطالب تفرض علينا ان نتدخل لحل مشكلاته أو لإيصال صوته ورفع ظلامته ودوري كنائب أن اساهم في انجاز الخدمات للمواطنين.
 من حيث المبدأ لا خلاف على أنّ مهمة النائب في الاصل تشريعية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية. لكننا إزاء ما تمر به الغالبية الساحقة من المواطنين من هموم معيشية ملحة تقض مضاجعهم ليلا ونهارا، فإنّ هذه تستدعي مساندة النائب. والمساندة هنا لا تعني تمرير معاملات غير قانونية كما قد يتبادر الى اذهان البعض بل رفع مظلمة يرزح تحت وطأتها طال أمدها او حق بقي مضيّعا لسنوات. ولابدّ أنّ هناك من وقع ضحية لتعسف هنا أو هناك فبحث عن الذي يقف معه لاسترداده وتشاء الاقدار العمياء في أغلب الاحيان أن هذا “الأحد” ليس متوفرا.
ورغم أنّ البعض يعترف أنّ دور النائب هو تمثيل المواطن والجانب الخدمي يعدّ أحد ادواره التي لا يمكن انكارها او التخلّي عنها الاّ انّ آخرين وبمجرد اعلان فوزهم بالمقعد النيابيّ يرون انفسهم غير معنيين البتة بقضايا وهموم المواطن. يأتي كما عبّر بعضهم ومارسه على أرض الواقع بالقول المعروف “أنا لست نائب خدمات!”. وإزاء هذا الوضع واللامبالاة من قبل النوّاب فإن اللائمة بالطبع تقع على المواطن ذلك انّ الغالبية ابتعدت عن النهوض بواجبها، والتزامها الصمت، وكأنهم في حالة غيبوبة طوال الوقت. هذه الحالة من الاستلاب بصراحة غير منطقية وغير مفهومة وغير مبررة. ربما يرد بعضهم قائلا لقد سئمنا من ملاحقة ممثل المنطقة بيد أنه يواجهنا بالوعود تارة والتهرب أغلب الأحيان.
 التأكيد على دور النائب الخدماتي ليس بدعة تفتق عنها الخيال بل  متعارف على هذا الأمر في العديد من الدول القريبة منا ومن سبقتنا في النهج الديمقراطيّ. وخلال اطلاعنا على سير العمل البرلمانيّ هناك أمكننا التوصل الى حقائق معاشة، إذ إنّ أحدا من النواب في هذه الدول لم يجد أدنى غضاضة في ممارسة دوره كنائب خدماتيّ لا تملقاً للمواطن بل يعده تشريفا ومن صميم واجباته ومهامه.
 مطالبة الجمهور لممثليهم وتذكيرهم بواجبهم ومحاسبتهم هو من باب ألزموهم بما ألزموا به انفسهم من وعود جاءت ابّان حملاتهم الانتخابية. ونجزم انّ ثمة مسؤولية اخلاقية يتحملها النائب أمام نفسه أولاً وجمهوره ثانياً نظير الثقة الممنوحة له. ومن الصعب ان يستعيدها من اخلّ بها بالمجلس النيابيّ أو البلديّ.
التقييم الموضوعيّ لحصاد التجربة البرلمانية بعد دورتين نيابيتين بكل اسف محبط بكل المقاييس. إذ لا يوجد إنجاز يمكن الإشارة اليه طوال الفترة البرلمانية السابقة. وإلاّ أين من يدلنا على منجز واحد استطاع السادة الاعضاء ارساءه في الواقع سواء على صعيد البطالة أو الإسكان أو الصحة أو غيرها؟
إنّ المواطن صبر كثيرا وتحمل اكثر من اللازم، وصدّق الشعارات على مدى سنوات ولم يكن دوره أكثر من متفرج وليس مشاركا فعليا كما يجب ان يكون، ونعتقد أنّ من حقه اليوم أن يقول للأعضاء لا وكفى.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .