العدد 2745
الأربعاء 20 أبريل 2016
banner
المتقاعدون... لا بواكي لهم
الأربعاء 20 أبريل 2016

كانت جلسة الأحد الماضي لمجلس الشورى التي بحث فيها مقترح زيادة المتقاعدين، خيبة أمل كبيرة. إنها ليست أول مرة يخذل فيها الشوريون إخوانهم المتقاعدين وليست المرة الأولى التي يقف فيها الشوريون ضد رغبة المواطن بل سبقتها مواقف عديدة دأب فيها اعضاء المجلس على اجهاض كل ما يتعلق بأي مقترح يصب في التخفيف من معانات المواطن. اما الذي يبعث على الدهشة هو ما اعتادوا عليه من سوق التبريرات الواهية غير المقنعة على الإطلاق.
 ما ساقته لجنة الخدمات من مبررات لم يعد مقنعا، فالجميع يتذكر قبل سنوات ان اللجنة ذاتها عمدت الى الغاء الفوائد الربوية على قروض البناء والشراء من وزارة الإسكان بحجة انها تنطوي على شبهة شرعية. وأنّ الإلغاء سوف يعمل على استفادة شرائح اخرى من المواطنين ممن هم على قائمة الانتظار من اصحاب الطلبات الاسكانية!
هذه المرة فإنّ اللجنة تذرعت بقانون صادر منذ عام 1996م بشأن زيادة معاشات اصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم ويمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين – لاحظوا اننا اليوم في عام 2016م اي انّ الفارق الزمني عشرون عاما بالتمام والكمال. وكأنّ السادة الشوريين يحاولون اقناعنا انّ تلك الزيادة قبل عقدين كانت كافية للمتقاعدين أو انّ الحياة تجمدت ولم يطرأ عليها اي تغيير في ظروف المعيشة طوال هذه السنوات!
 إنّ أغلبية الشوريين الساحقة كانت رافضة المشروع باستثناء مداخلات بعضهم التي اتسمت بالموضوعية التي دعت الى منح المتقاعدين المزيد من المزايا لمواجهة اعباء الحياة. وبودنا هنا التوقف لما أشار اليه رئيس المجلس علي الصالح من انّ مشروع زيادة معاشات التقاعد قدم قبل ثماني سنوات غير أنّ اوضاع الصناديق التقاعدية ليست جيدة بالمرة والقائمين عليها يشكون الويل ويحذرون من العجز الاكتواري قبل قرابة عشرين سنة. الحقيقة انّ ما يسمى بالعجز الاكتواري هو أكبر حيلة تحاول هيئات التأمين الاجتماعي التذرع بها في كل مرة لبحث مسألة زيادات المتقاعدين.
 قبل أربع سنوات تقريبا تمت اثارة موضوع المتقاعدين في المجلس النيابيّ ورغم انّ المجلس أقر الزيادة الاّ انّ الصدمة انّ هيئات التأمين اشهرت امام النواب سيف العجز الاكتواري، إنها المعزوفة ذاتها التي سئم المواطنون من تكرارها.
عندما تبحث زيادة للمتقاعدين فإنّ اسئلة عديدة ترتسم امامنا بينها انّ اغلبية من هؤلاء تمر بأوضاع في غاية الصعوبة ليس اقلّها الديون التي تقض مضاجعهم آناء الليل وأطراف النهار. وهمومهم بثقل الجبال تلك التي تتعلق بمستقبل ابنائهم إما بتوفير السكن او الوظيفة أو ما يؤرقهم من غلاء فاحش لا يرحم.
 كانت امنياتنا كمواطنين الاّ تتحول مناقشة زيادة المتقاعدين الى مجرد مسألة عابرة ووقتية كما كان حلم المتقاعدين ان يبحث النواب عن آليات يجبرون من خلالها هيئات التأمين على تنفيذ مقترحاتهم، وألاّ يكتفي اعضاء المجلس النيابيّ برفع المقترحات دون ممارسة الضغط بإقرارها. اننا رغم تقديرنا للإخوة النواب الاّ انّ الصراحة تقتضي مصارحتهم بأنّ اثارة القضية وحدها تحولت الى عادة موسمية حتى بات يصدق القول الشائع “أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً”.
 لم يعد غائبا عن أحد انّ المتقاعدين هم اشدّ الفئات معاناة وغبناً، بل هي الفئة الوحيدة التي استثنيت من الزيادة العامة التي شملت فئات في الدولة وكانت نسبتها 37 % من الرواتب قبل اعوام. ومنحهم علاوة تعويضية محددة بخمسة وسبعين دينارا لم تكن منصفة لهم.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية