حين يتحدث الاقتصادي عيسى بورشيد الوكيل السابق لوزارة المالية عن المراحل الصعبة التي مرّ بها اقتصاد البحرين على مدى عقود فإنّ معنى هذا أنه ينطلق من خبرة تجاوزت ربع قرن من عمله في الوزارة. إنه يكشف عن دور البحرين الريادي بالمنطقة وكيف واجهت التحديات قبل الاستقلال وبعده. لعل أصعب حقبة مرت بالبحرين تمثلت في عقدي ثمانينات وتسعينات القرن الماضي عندما انهارت اسعار النفط الى ادنى الحدود وكان على المسؤولين بالدولة البحث عن مخرج لإنقاذ الوضع قوامه تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط نتيجة تذبذب اسعار النفط من جهة وزيادة اعداد السكان من جهة اخرى والحاجة الملحة لإيجاد وظائف ملائمة للمواطنين من خريجي الجامعات العائدين من بعثاتهم التعليمية من الخارج.
 توقف بورشيد في حديثه لـ “البلاد” عند حكمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في قيادة سفينة الوطن نحو بر الأمان ووضع استراتيجيات شاملة للاقتصاد ليكون اكثر قوة وصلابة في مواجهة التحديات. لم يكن من السهل على من هم في موقع المسؤولية إيجاد حلول سريعة وناجعة أمام هذه التحديات خصوصا أنّ اسواق العمل - آنذاك – ونعني بها فترة الثمانينات والتسعينات، كانت متشبعة بالوظائف. واستقر الرأي من قبل حكومة سمو الأمير خليفة باستحداث صناعات عملاقة يمكنها امتصاص فائض العمالة في سوق العمل. المدهش انّ هذه الصناعة لم يكن لأحد من المنطقة معرفة بها كالألومنيوم محققة نجاحات فاقت كل التصورات.
تهمنا هنا الإشارة الى انّ مصنع (ألبا) وبفضل ما كان يتمتع به رجل الدولة سمو الأمير خليفة بن سلمان من حكمة، ومساعداه المغفور لهما محمود أحمد العلوي ويوسف أحمد الشيراوي استطاعوا الحصول على قرض لتمويل المشروع شكل سبعة أضعاف الدخل السنوي للبحرين. إنّ مشروع ألبا خلق ما يقارب الألف وظيفة لأبناء البحرين اضافة الى كونه استحدث صناعة جديدة للمقاولين. إن الألمنيوم ساهم بـ 20 % من الدخل القومي المحليّ.
 شكل عقد السبعينات وبالتحديد في يونيو من عام 1975م منعطفا بالغ الاهمية في مسيرة الاقتصاد البحرينيّ. اذ تم الاتفاق على قيام حكومة البحرين بشراء 60 % من أسهم شركة نفط البحرين المحدودة “بابكو” وهي الشركة التي تعد من اهم الموارد الاقتصادية الوطنية. لم يكن الطريق سهلا لتملك النسبة المذكورة، بل مر الأمر بمفاوضات شاقة ومضنية مثلت الدبلوماسية الهادئة مرتكزا اساسيا لإنجاحها، ومثلت انموذجا في المفاوضات لدول الخليج عند تملكها أنشطتها النفطية. المفاوضات السابقة بين البحرين والجانب الأميركي اطلق عليها الوكيل السابق للمالية “معركة التملك الدبلوماسية” لما شاب تلك المفاوضات من صعوبات شاقة.  وللإسراع في سياسة تنويع الدخل لم تتوقف العملية عند قطاع النفط وحده بل كانت الطموحات أكبر، كان لابد من احكام السيطرة على الشركات الوطنية الاخرى المؤثرة. القطاع الذي ارادت الدولة احكام السيطرة عليه هو الاتصالات لأكثر من سبب كتنويع مصادر الدخل كما اسلفت الاشارة اليه وكونه من اكثر المصادر انتاجية. وبعد توقيع الاتفاق مع الشركة طرحت الحكومة جزءا من اسهم الشركة على المساهمين الافراد للاكتتاب العام لتؤكد الدولة من خلال هذه الخطوة بعد نظرها.
 ويتذّكر الاقتصادي عيسى بورشيد انّ من بين رجالات البحرين المعطاءة الوفية محمود أحمد العلوي رحمة الله عليه انه كان “نعم المواطن الصالح المخلص لوطنه وقيادته وكان بمثابة الأب الحنون لكل من يعمل معه. كان مساندا دؤوبا ومرشدا امينا لكل من يعمل بجواره أو تحت رئاسته بصدق وحميمية”.