مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري الذي يقضي بتشديد عقوبة التحريض على الاعتداء على رجال الأمن هو مشروع قانون كنا ننتظره بعد أن فاض الكيل وتحول رجال الأمن إلى ضحايا للإرهاب المقيت وبعد أن ساد شعور لدى الناس بأننا مقدمون على فوضى.
هيبة الأمن هي هيبة الدولة وهي الإحساس بالأمان للشرفاء والضعفاء وكل الآمنين الذين يعرفون مالهم وما عليهم ولا يعرفون الخروج على القانون.
وعندما تضار هيبة الأمن ويصاب بالخوف وترتعش أيدي رجاله لسبب أو لآخر تكون السيادة للزعران والمجرمين ويشعر الناس بأنهم في دولة ضعيفة وأن أعراضهم وأموالهم ومصالحهم ليست في أمان.
كل تشريعات العالم تحمي رجل الأمن وتمنع التحريض والاعتداء عليه وتعتبر الاعتداء عليه مرادفا للاعتداء على القانون وعلى دولة القانون، وعقوبة الاعتداء على رجل الأمن تصل في بعض الدول إلى الحبس خمسة عشر عاما، وهناك دول أخرى تعتبر تجاوز إشارة المرور شروعا في القتل.
القضاء إذا سقط أو أسقط فاعلموا أن الدولة على وشك السقوط، والأمن إذا سقط فقد سقطت الدولة بالفعل.
والذين يسعون إلى كسر شوكة الأمن هم في الحقيقة لا يسعون إلى ديمقراطية ولا إصلاح ولكنهم جزء من مؤامرة خارجية تسعى إلى تفكيك الدولة وإعادة تركيبها وفق طموحات أصحاب المصلحة الذين يبذلون المال ويوفرون الغطاء الدولي والإعلامي.
لقد دفعت دول الصقيع العربي ثمنا باهظا لضياع الأمن فيها، فالأعراض تنتهك والسيارات تسرق والبيوت تقتحم ليلا ويساوم الإنسان على ماله وعلى شرفه.
نحن لا نبالغ في تصوير المخاطر التي تنتج عن التحريض على الاعتداء على رجال الشرطة، ولا نسعى لمنحهم سلطات إلهية تجعلهم قادرين على التنكيل بمن يريدون، فكرامة المواطن أيضا من كرامة الدول ونحن لا نقبل أبدا أن يهان المواطن أو تنهك حقوقه على أيدي رجال الأمن مهما كان السبب، فرجل الأمن مهمته تطبيق القانون وتوقيف هذا الشخص أو ذاك بموجب قانون ثم يترك الأمر للقضاء ليقول كلمته.
وقد تابعنا جميعا الحكم المشدد الذي أصدرته محكمة بحرينية الأسبوع الماضي بحق اثنين من رجال الشرطة لإدانتهم بتعذيب مواطن حتى الموت وهو حكم مستحق بلا جدال، فلا أحد فوق القانون، وكما ندافع عن هيبة وكرامة رجل الأمن ونرفض الأحداث التي راح ضحيتها الكثير من رجال الشرطة فنحن أيضا نرفض أن يعذب مواطن على أيدي رجال الشرطة مهما كانت جريمته.