الجهود التي بذلتها الحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان  رئيس الوزراء الموقر  في إنجاز المرئيات التي اتفقت عليها شرائح المجتمع البحريني في المجالات السياسية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية تبعث على الطمأنينة وتؤكد أن هناك جدية كاملة وإصرار على تجاوز الفترة الصعبة التي عاشتها البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات الطائفية في فبراير المشئوم وما تبعها من تخريب وقتل للآمنين ورجال الشرطة وإضرار واضح بالاقتصاد البحريني.
 الحكومة البحرينية،خاصة الأجهزة الأمنية ،بدت في بعض الفترات في نظر المواطن العادي وكأنها تفرط في حماية المصلحة العليا للبلاد،بل وكأنها تفرط في حماية أبنائها أنفسهم أثناء قيامهم بمهامهم المقدسة في حفظ الأمن في البلاد.
 والجميع يعرف أن هذه الأجهزة كانت خلال تلك الفترة العصيبة ملتزمة بقوانين لا يمكن تجاوزها في تعاملها مع كل ما يهدد الأمن القومي للمملكة رغم ثبوت المؤامرة التي تعرضت لها البحرين.
 ولذلك فنحن في هذه الزاوية نسجل تأييدنا التام للتعديلات التشريعية التي طرأت على القوانين المتعلقة بحفظ الأمن وحماية هيبة الدولة،مع احترامنا بطبيعة الحال لكل التعديلات المقترحة في كافة المجالات الأخرى.
 لقد كان من الضروري  تعديل المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات وكذلك قانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976 بتشديد عقوبة من يتعدى على الموظف العام اذا كان من أعضاء قوات الأمن العام حال أدائه أعمال وظيفته .
 فقد كان من الحتمي تحديد أماكن للمسيرات بعد أن نالت التظاهرات التي لا مثيل لها في العالم من الاقتصاد البحريني وأضرت بالمصالح العامة والخاصة،وبعد أحداث العنف التي راح ضحيتها أبرياء وأثرت على صورة الدولة في عيون المواطنين والمقيمين.
 وكان ولابد من حماية رجال الأمن من أعمال العنف المتكررة والتي أكدت أن استهدافهم كان  هدفا في حد ذاته لإرهابهم ولجعل المواطن والمراقب يشعر بعدم الثقة بالدولة وقدرتها على فرض الأمن وتأكيد هيبتها لكل من يهمه الأمر.
 ومن أهم ما ورد في هذا الشأن أيضا ضرورة فصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في ممارستها لنشاطها ،بعد أن استخدم المنبر مرارا في إعطاء الأوامر الصريحة لممارسة العنف من ناحية،والقيام بتبرير هذا العنف من خلال التأكيد المباشر وغير المباشر على ضرورة الخروج على النظام العام وعدم احترام رجال الأمن،وكلنا نتذكر مقولة “اسحقوهم” التي لا يجوز استخدامها إلا ضد عدو محتل،وهي المقولة التي ستبقى دليلا على حالة التردي التي وصلت إليها المنابر الدينية خلال فترة عصيبة عاشتها البلاد.
 ولقد سعدنا بطبيعة الحال بالتعديلات التي تتعلق بقانون الجنسية ومنح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من رجل غير بحريني،لأنها تتويج لكفاح طويل للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو الأميرة سبيكة راعية المرأة البحرينية وصانعة تقدمها في هذا العصر.