الحمد لله أن أفرح كل الوطنيين بما تمخض عنه اجتماع جنيف من انتصار لحقوق الانسان في البحرين،وشكرا لجهود كل من شارك في إظهار الحقيقة الكاملة، وشكرا لوقفة الدول العربية وكل الدول النزيهة في العالم.
فقد تحقق هذا الانتصار بجهود كبيرة من رجال حملوا على عاتقهم حماية البحرين ممن يكيدون لها من أبنائها ومن غيرهم، ولم يتحقق هذا الانتصار بفعل مقالاتنا الغاضبة التي كتبناها في الصحف.
المشكلة بالنسبة للبحرين أن الوطنيين من أبنائها سواء كانوا كتابا أو خطباء لا يعرفون كيف يدافعون عن البحرين بالشكل الصحيح، فهم ينفعلون عندما تتعرض البحرين للظلم الاعلامي الذي يتسبب بدوره في ظلم آخر وهو اتخاذ بعض الدول والمسؤولين في العالم لمواقف لا أساس لها في الواقع.
العكس هو الذي يحدث فالراغبون في الاساءة للبحرين يعرفون طريقهم جيدا، ويعرفون كيف تؤكل الكتف كما يقولون.
هؤلاء لهم ارتباطات بمنظمات دولية تستمد منهم المعلومات والصور التي تستخدم في رسم الصورة العامة للبحرين لدى هذه المنظمات.
والمشكلة تنشأ بسبب أن هذه المنظمات لديها شك تاريخي في كل ما يصدر عن حكومات المنطقة التي نعيش فيها، وقد تفضل هذه المنظمات الاستناد إلى مصادر غير دقيقة ومشبوهة في متابعة الشأن الحقوقي في دولة من الدول ولا تستند إلى أي مصدر حكومي، لأن شهادة الحكومة دائما مجروحة. بالنسبة لها.
فلماذا لا يكون دورنا ككتاب ومثقفين ومواطنين أكثر إيجابية في مواجهة من ينفردون بتوصيل التقارير ويقومون بتلوينها حسب هواهم وخططهم؟
لماذا تكون الصورة دوما عبارة عن مواجهة بين هذا الفريق الساعي لتزييف الصورة وبين الحكومة؟ أين بقية الوطنيين الذين ينفعلون بشكل كبير عندما يجدون بلدهم قد تعرض لظلم ويقومون بتدبيج المقالات والخطب وإقامة المحاضرات والفعاليات الوقتية التي ينتقدون خلالها سعي غيرهم في الداخل والخارج لتشويه بلدهم.
إننا في كل مرة تتعرض فيها البحرين للتشويه الظالم نمارس انفعالا وقتيا سرعان ما ينتهي، كالذي يقرأ القرآن في شهر رمضان ثم يهجره إحدى عشر شهرا بعد رمضان، أو كالذين يدافعون عن الرسول وينددون بأعدائه فقط عندما يقوم هؤلاء بالاساءة إليه.
إن ما نمارسه من دفاع عن بلدنا ومن صد للمسيئين إليه، عبارة عن خطاب داخلي نوجهه إلى بعضنا البعض وكأننا نعزي بعضنا البعض، دون أن يكون لنا أي دور خارجي في القيام بما يجب تجاه بلدنا.
الدفاع عن سمعة البحرين لابد أن تكون استراتيجية دائمة وليست انفعالات وقتية ويجب أن تشارك فيها جهات عديدة من بينها السفارات البحرينية في الخارج، ويجب أن يكون هناك من يمارس الشأن الحقوقي ويصيغ التقارير بشأنه من فريق ثالث، غير الحكومة، وغير الفئة التي تستأثر ظلما بتوصيل التقارير والمعلومات وتوظف كل شيء لخدمة أهداف أقل ما توصف أنها غير وطنية.
الخلاصة أننا لا يجب أن ننتظر حتى تأتي مناسبة جديدة يساء فيها للبحرين ثم نبدأ التحرك.