مرة أخرى تتدخل الدانمارك في الشأن الداخلي للبحرين وتصرح على لسان وزير خارجيتها بما ليس من حقها.
وزير الخارجية الدانماركي أساء إلى كل مواطن بحريني عندما انتقد الحكم القضائي الصادر بحق المواطن البحريني عبدالهادي الخواجة على اعتبار أن هذا المواطن يتسلح في وجه قضاء بلاده بخاتم سليمان الدانماركي أو الجنسية الدانماركية العجيبة.
وزير الخارجية الدانماركي قال ان الحكم الصادر بحق الخواجة جاء مخيبا للآمال وطالب المجتمع الدولي بالضغط على البحرين من أجل احترام حقوق الإنسان، ولا أدري أي حكم كان ينتظره الوزير الدانماركي في قضية لها حيثياتها وأدلتها الدامغة؟
لا أدري على أي أساس تتدخل الدنمارك في الشأن البحريني بهذا الشكل المستفز؟ ليس من حق الدانمارك أو غيرها أن تعلق على حكم قضائي بحريني، سواء تعلق هذه الحكم بمواطن بحريني أو غير بحريني، طالما أن الجريمة وقعت على أراضيها.
الجنسية الدانماركية التي حصل عليها المواطن البحريني عبدالهادي الخواجة ليست حصانة إلهية يقوم بموجبها بالتصرف كيفما يشاء على أرض البلد التي ولد فيها وكبر وتعلم، ولو كان حصول أي مواطن في العالم على الجنسية الدانماركية يحقق له هذه الحصانة العجيبة لتسابق كل الفاسدين والمجرمين والحكام الذين ظلموا شعوبهم للحصول على الجنسية الدانماركية العجيبة ولاستحقت الدانمارك أن يطلق عليها حامية الإرهابيين والفاسدين.
أعلم أن كلامي هذا فيه شيء من الانفعال، ولكن عذرا، فالتدخل في الشأن الداخلي لبلادي وانتقاد أحكام قضاء بلادي يعد في تقديري قمة التجاوز ويعد أكثر قبحا من أي شيء آخر.
وإذا كان وزير الخارجية الدانماركي، الناطق الرسمي باسم بلاده قد نطق عن الهوى وقال ما ليس من حقه،فمن حق كل مواطن بحريني أن يعبر عن غضبه تجاه هذا الموقف المليء بالغرور والتسلط.
ليس من حق أحد أن يصرح بما صرح به وزير الخارجية الدانماركي، فالقضاء البحريني له تاريخه المعروف بالنزاهة والاحترام.
الدانمارك يجب أن تتصرف تجاه غيرها من الدول وفق القواعد المرعية في العلاقات الدولية التي تقتضي احترام الشؤون الداخلية للغير وعدم التعليق على الأحكام القضائية للدول، لأن من يفعل ذلك يكون كمن ينصب نفسه شرطيا على العالم كله.
ويجب أن يعلم وزير الخارجية الدانماركي أنه ليس من حق بلاده أن تطالب بتسليم مواطن بحريني ارتكب جريمة الخيانة العظمى على أراضيها وهي التخابر لصالح جهة أجنبية والسعي لقلب نظام الحكم.
ولابد أن يفهم الوزير الدانماركي أن تصريحاته أساءت لكل مواطن بحريني وان عليه أن يعتذر عن ما بدر منه، فالبحرين دولة ذات سيادة وسجلها في مجال حقوق الإنسان أفضل بكثير من سجل غيرها من الدول، والقضاء البحريني له إجراءاته التي تضمن لكل مواطن محاكمة عادلة.