الأصل في التظاهر  أو الاعتصام هو  توصيل رسالة معينة إلى جهة معينة  بالرفض أو بالتأييد لشيء أو شخص أو قرار أو دولة  أو مشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
 إذن هو طريقة من طرق التعبير السلمي عن الرأي مثلها مثل المقال الصحفي أو رسم الكاريكاتير،وليس أكثر من ذلك.
 أما إذا تحولت عملية التعبير عن الرأي إلى التخريب أو تعطيل المرور أو تعطيل مصالح الناس،فهذا ليس تعبيرا سلميا عن الرأي،ولكنه تصرف يعاقب عليه القانون.
 الشخص الذي يعطل المرور يضر بمصالح الدولة،والشخص الذي يقوم بالحرق والتخريب هو إنسان يستنزف اقتصاد بلده ويزيد الأمور الاجتماعية والحياتية سوءا.
 ونحن هنا في البحرين،بل نحن العرب،نسمي الأشياء بغير أسمائها ويزول لدينا الخيط الرقيق الذي يفصل بين الحرية والفوضى وبين التعبير عن الرأي وبين التخريب،ونتطرف كثيرا في ممارسة ما نتعلمه من غيرنا من الشعوب،خاصة في مجال ممارسة الاحتجاج وممارسة الحرية والديمقراطية.
 لا توجد دولة بين دول العالم المتحضر تمارس التظاهر والاحتجاج بالشكل الذي يحدث لدينا في البلاد العربية،حيث إغلاق الطرق والإضرار بالاقتصاد الوطني دون إحساس بالولاء والانتماء للوطن الذي نعيش على أرضه.
 لقد طالبنا من قبل بتخصيص أماكن للتظاهر كما يحدث في الدول العريقة في الديمقراطية،حتى لا نضر باقتصادنا ونكون كالذي يخلع عينه بإصبعه.
 سواء تظاهرنا أمام جامع الفاتح أو تظاهرنا في أي ساحة أخرى،فالرسالة الاحتجاجية ستصل لأولي الأمر في الداخل وسوف تصل إلى العالم أجمع عبر وسائل الإعلام التي تنقل كل كبيرة وصغيرة في التو واللحظة.
 كما يجب أيضا تحديد أوقات معينة للتظاهر،خاصة وأن حماية هؤلاء المتظاهرين مسئولية رجال الشرطة ولابد أن تكون الشرطة موجودة  في المكان والزمان المحددين،وبالتالي تبرز أهمية تحديد الزمان،حتى يستطيع هؤلاء الاستعداد للقيام بمهمتهم.
 ومن يخرج عن هذا الوقت وهذا المكان ويمارس التظاهر في أماكن وأوقات تضر بمصالح الناس يجب التعامل معه بالقانون دون أدنى قلق من توظيف الأمر على أنه  اعتداء على الحريات من قبل رجال الأمن.
 شرطة الشغب الأمريكية لم ترحم من خرجوا على القوانين خلال احتجاجات “وول ستريت” ،ورئيس وزراء بريطانيا قال:عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي لبريطانيا،فلا مجال للحديث عن حقوق الإنسان.
 الأمر بات ملحا ولا يحتمل التأخير ولابد من العمل على تنفيذ مقترح وزير الداخلية حرصا على مصلحة البلاد،ودرءا للمخاطر التي تنشأ عن إساءة استخدام الحق في التظاهر.