منذ متى ورواتب الجنود الأمريكيين تأتي محمولة في حقيبة مع أحد الركاب وتدخل إلى البلاد بهذه الطريقة البدائية؟والسؤال بشكل آخر:هل هذه الطريقة متبعة منذ سنوات ،أو منذ مجيء الأسطول الخامس إلى البحرين؟أم أن هذه طريقة جديدة أو اختراع لتوصيل الرواتب إلى أصحابها؟
هل الدولة العظمى التي اخترعت الانترنت وطورت التعاملات البنكية بالشكل الذي نعيشه ونراه،بحاجة لكي تعود إلى زمن البغال والحمير،وتعود إلى الوراء مائة عام لتنقل رواتب إلى جنودها في دولة أخرى بهذه الطريقة؟!
هذا كلام لا ينطلي على دجاجة، فالحقيقة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار،فهذه المليارات قد أتت إلى البحرين لغرض آخر،هذه الملايين أرسلت من أجل العبث بأمن البحرين واستقرارها عن طريق مساعدة جماعات الارهاب بها لتحقيق غايات يعرفها الأمريكيون ونعرفها نحن أيضا.
إنني،كغيري كثيرين،بل أقول كغالبية الشعب البحريني،أشعر بدرجة كبيرة من الإحباط لما سمعته وقرأته من ملابسات هذه الحادثة.
مصدر هذا الإحباط لدي ولدى غيري هو الإحساس بأن المواطن الأمريكي هو الوحيد الذي يمكنه كسر قوانين الدول الأخرى دون أن يتعرض لأي عقاب،حتى وإن ثبت ضده بالدليل القاطع أنه انتهك قوانين هذه الدولة أو تلك.
السيناريو واحد ومكرر،وهو تصريحات متضاربة وضجة إعلامية،وضغوط أمريكية معلنة أو غير معلنة،ثم بعد ذلك يطلق سراح المواطن الأمريكي المتهم أو يتم تهريبه بطريقة أو بأخرى.
والأمر واضح للجميع في البحرين، فمنذ البداية، كانت الإجابة واضحة ولها مغزى، فالرجل لم يقل أن هذا المال يخصه كمواطن أمريكي وبالتالي تكون التهمة شخصية،ولكنه قال أنه رواتب الجنود الأمريكيين،وليس الصدق أو الكذب هو ما يشغلنا هنا،ولكن ما يشغلنا هو أن هذا المال هو مال الدولة الأمريكية،وأنها على علم به، وبالتالي فسوف تدافع عن الموقف برمته وسوف تنتهي القضية إلى لاشيء.
ماذا كان يمكن أن يحدث لو حدث العكس وتم توقيف مواطن من أي جنسية أخرى وهو يحمل هذا المبلغ الكبير في أحد المطارات الأمريكية؟هل كان من الممكن تبسيط الأمر إلى هذا الحد الذي يدعو للإحباط؟
موضوع المال السياسي للجمعيات السياسية الأهلية في مملكة البحرين ، وما يثيره من اهتمام المراقبين والمحللين يطرح تساؤلاً غاية في الأهمية عن مصادر هذه الأموال وسبل صرفها ومطالبة الدولة والحكومة التدخل الفوري لضبط حركة المال السياسي وتقنينه باللوائح والأنظمة والقوانين ، لاسيما بعد إنكشاف المستور لعدد من الدول والأنظمة السياسية العظمى ممن تسعى لفرض هيمنتها بالشكل الذي تراه ، مهما تضارب ومصالح الأنظمة والشعوب الأخرى.
وإننا نؤكد بأن تكليف مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة سمو رئيس الوزراء ، مصرف البحرين المركزي بإعداد مقترح لآلية توحيد آليات الرقابة المالية على جميع المنظمات الأهلية ، خطوة سديدة في سبيل مراقبة سير حركة المال السياسي، والمخالفات ذات الصلة بتمويل الجمعيات السياسية والوضع المالي لها، ومدى صحة ما يشاع عن تلقيها تمويلات أجنبية من بعض دول الجوار بواسطة تهريب الأموال.
وإننا إذ نطالب سمو رئيس الوزراء التدخل الفوري لتوجيه الجهات ذات الصلة بضرورة إتخاذ موقف حازم وجاد بإصدار تشريعات لضبط الدعم المالي الخارجي للجمعيات ، فإننا نطالب بتطبيق قانون الجمعيات السياسية على كافة الجمعيات بالمملكة دون إستثناء – وليس على جمعية “أمل” فقط - من حيث توقيع العقوبات على من يتلقى تمويلا من الخارج ، كما ونطالب السلطة التشريعية بضرورة سن تشريعات لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال عن طريق التحويلات البنكية التي تتلقاها بعض الجمعيات من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب في البحرين.