لا أدري لماذا هذه الضجة الكبيرة على التغيير الوزاري الذي جرى؟
ما حدث من وجهة نظري هو تغيير محدود تحتمه ضرورات معينة في الوقت الحالي، فما هو المزعج في ذلك؟ لقد دعينا جميعا للحوار ولم نلبى، فلماذا نقوم بتسفيه كل شيء من قبل أن يولد؟
ألسنا في حاجة لوزير لحقوق الانسان في ظل الحالة التي نعيشها منذ الاضطرابات التي حدثت؟ ألسنا في حاجة إلى وزير لحقوق الإنسان لمتابعة حقوق الإنسان البحريني في الداخل ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الناس والتواصل مع المنظمات الدولية المختلفة وإطلاعها على صورتنا الموجودة بشكل واضح وكامل دون تحريف أو مجاملة، أم أننا لابد أن نترك الأمور مفتوحة لكل من هب ودب ليقوم بتشويهنا وتقديمنا للخارج وكأننا غابة؟
أم أن الاعتراض هو على شخص الدكتور صلاح علي؟ ربما يريدون وزيرا لحقوق الإنسان يتولى تشويه صورة البحرين بتقديم تقارير مفبركة لمنظمات مشبوهة تخدم أجندات تخريبية، أو ربما يرون أن الرجل بلا خلفية علمية أو سياسية بعد كل هذه السنين من العمل الوطني!
ونفس الأسئلة نطرحها فيما يتعلق بتعيين وزيرة لشؤون الإعلام في مملكة البحرين، هل هذا أمر لم يحدث إلا في البحرين؟ ما هو  الضرر في اختيار شخصية وطنية مثقفة ذات تاريخ ناصع مثل سميرة رجب لتكون ممثلة للمملكة في المحافل الدولية المختلفة لتقدم الصورة على حقيقتها وترد على الحملات التي تدار ضدنا ليل نهار؟
أنا شخصيا أعتقد أن الاعتراض هو على شخص سميرة رجب وليس على تعيين وزيرة لشؤون الاعلام، لأن سميرة رجب هي الأقدر على تقديم الصورة كما هي وإلجام كل من يلطخون صورة البحرين ليل نهار وكشف أبعاد المؤامرة التي تحاك ضدنا.
إنهم يعترضون على سميرة رجب المواطنة البحرينية العروبية، ويسعون إلى إيذائها بكافة السبل، فما بالنا إذا أصبحت وزيرة؟
الذي يدعو للغضب، بل يدعو للعار هو التعرض لشخص سميرة رجب والاعتداء على منزلها بسبب تعبيرها عن رأيها، وكأن حقوق الإنسان تخصهم هم فقط دون غيرهم.
وما قلناه عن الدكتور صلاح علي وعن السيدة سميرة رجب نقوله عن شخص السيد غانم البوعينين، فالرجل لا ينقصه العلم والخبرة ولا ينقصه الإخلاص للوطن، فلماذا الضجة إذا؟