مهرجان ربيع الثقافة في البحرين هو تلك الفعالية الثقافية التي صنعتها الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وقيدت لها كل أسباب النجاح،وجعلت منها سببا من أسباب الترويج للسياحة في مملكة البحرين وسببا من أسباب الدعاية الجيدة للمملكة في جميع أنحاء العالم.
ربيع الثقافة مهرجان ثقافي فني تقدم خلاله فنون وفلوكلور دول متعددة الثقافات،كما يحدث في كل أنحاء العالم.
 هذه الفنون تقدم داخل قاعات مغلقة يذهب إليها جمهور متعدد الثقافات أيضا، ويتابعون الفعاليات التي تتناسب مع أذواقهم وثقافاتهم وذوقهم الفني،ولا يفرض على الجمهور البحريني متابعة هذه الفعاليات ولا يتم إذاعتها بشكل تفصيلي وكامل في التلفزيون لكي يشتكي أحد من من دخول فنون معينة إلى بيته دون إرادة منه.
 ولذلك فإنني أستغرب بشدة هذه الحرب العجيبة التي يشنها بعض النواب المتشددين كل عام ضد هذا المهرجان الناجح وضد الوزيرة التي قضت عمرها في الدفاع عن الثقافة والتراث ووضعت البحرين في دائرة الضوء فيما يتعلق بالثقافة والمثقفين.
 أعلم جيدا أنه لا يحق لي الفتوى في أمور دينية يعلمها ويحكم عليها أهل العلم الديني من الفقهاء الدارسين أصحاب الإلمام الكامل بكل صغيرة وكبيرة،والذين يعرفون ما يسمى بفقه الأولويات،ولكنني رغم ذلك يحق لي أن أسأل وأن أتساءل وأعبر عن عدم اقتناعي بهذه الضجة التي تظهر كل عام في شهر إبريل.
 يحق لي أن أسأل لأن الوزيرة التي تجري محاربتها  هي وزيرة ثقافة ناجحة بكل مقاييس النجاح  التي يجب توافرها في وزير ثقافة،ويحق لي أن أتساءل لأنني أشعر بأن هناك تعسف في استخدام الحق من قبل السادة النواب،فحق النواب في سحب الثقة من وزير من وجهة نظري يجب أن يكون آخر دواء ممكن للقضية ويجب ان يرسموا خطا واضحا بين المصلحة العامة للدولة وبين الانتقام وفرد العضلات على هذا الوزير أو ذاك.
 إذا ثبت بالدليل الواضح المقنع أن بقاء هذا الوزير يضر بالمصلحة العامة للبلاد يتعين على النواب أداء ما عليهم نحو إبعاده.
 أما الخلاف في الرأي الذي لا يرقى إلى الاضرار بالمصلحة العامة فيجب الدخول في حوار بناء بين النواب وبين الجكومة للوصول إلى الوضع الأفضل دون استقواء أو فرد للعضلات من قبل طرف من الطرفين،على اعتبار أن مصلحة الوطن والمواطن فوق أي نزاع.
 ولكن أهم سؤال أريد أن أسأله لكل من يهمه الأمر،فهو:على أي أساس اعتبر النواب أن ما يعرض من فنون على مسرح ربيع الثقافة حرام أو ضار بالمصلحة العامة؟وهل النواب مجتمعين أو بعضهم أو أحدهم يحق له الفتوى الدينية ويحق له تحديد ما هو حرام وما هو حلال؟
 نحن لا نقصد من هذه الأسئلة التشكيك في حق النواب في استجواب أو سحب الثقة من الوزراء،ولكن الاستجواب أو سحب الثقة بسبب أمر ديني يجب أن يكون مؤيدا بفتوى دينية من أحد العلماء الثقاة الذين يحق لهم الفتوى،وبناء عليه يحق للنواب التطرق إلى المسألة.
النائب البرلماني ليس كائنا أسطوريا متعدد القدرات والمواهب يستطيع أن يتقن كل شيء حتى النواحي الفقهية،ولكن النائب يمكن أن يخطيء في الدين مهما طالت لحيته ومهما تحدث بالكتاب والسنة ومهما كان اسم الفصيل الذي ينتمي إليه؟
 
وللحديث بقية..