رفضوا دعوة سمو ولي العهد للحوار، وجروا البلاد نحو العنف والتناحر الطائفي، ولولا حكمة جلالة الملك وتعاون الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لدخلت البحرين في دوامة لا يعلمها إلا الله. ولا يجب أن ينسى احد أو يتناسى أن سمو ولي العهد خلال دعواته المتكررة للحوار لم يستثن أحدا من أبناء البحرين من المشاركة في هذا الحوار وأعلن سموه أنه لا خطوط حمراء فيما يتعلق بالحوار وأن كل شيء يمكن أن يوضع على المائدة.
ولا أعتقد أن الدعوة إلى الحوار كانت تعكس خضوعا أو إذعانا من القيادة لأي طرف أو فئة، ولكنها تعكس الحرص على الحفاظ على مكتسبات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية والحرص على الأرواح والممتلكات والحرص على الاستمرار في تنفيذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وعلى الرغم من أن هذه الرسالة كانت واضحة، إلا أن البعض لم يستوعبها بدقة فقرروا السير في الطريق المسدود وأعلنوا رفضهم للحوار معتقدين أن الشارع سيحسم المسألة على النحو الذي يريدون، وللأسف اعتقدت هذه الثلة خطأ أنها اقتربت من تحقيق أهدافها، وبدأت في إملاء شروطها، ولم تهتم بحجم الضرر الاقتصادي الذي وقع على البلاد خلال هذه الفترة من الاحتجاجات والإضرابات التي لا مبرر لها.
أرادوا تنفيذ مطالب معينة قبل الدخول في الحوار، وأرادوا أن يجبروا السلطة الشرعية في البلاد على تنفيذ مطالبهم، وهو أمر لا يذعن له إلا المهزومون والدولة البحرينية لم تكن مهزومة أمام أحد، فكان لا بد للقيادة البحرينية أن تثبت للجميع أنها قادرة على حفظ الأمن والنظام وقادرة على حماية الأغلبية التي لا ذنب لها فيما يحدث من تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
والآن، بعد أن أفرغ الجميع ما في جعبتهم، وبعد أن فشل رهانهم، أصبح من حق سمو ولي العهد الأمير سلمان أن يضع الحوار في صيغته الشرعية التي تحفظ للدولة البحرينية هيبتها واعتبارها وتحفظ حقوق جميع فئات الشعب، عن طريق إجراء هذا الحوار من خلال البرلمان الذي هو الممثل الشرعي للشعب البحريني،لأنه برلمان منتخب تحت أعين العالم أجمع ولم تسجل ضده احتجاجات لا من الداخل ولا من الخارج.
ونتمنى ان تكون رسالة سمو ولي العهد التي بعث بها من خلال كلمته الأخيرة، وصلت بدقة هذه المرة، ولا بد أن يقتنع الجميع أن البرلمان المنتخب من الشعب هو المكان الصحيح الذي تتقرر فيه مطالب الشعب، وأنه لا يجوز أن ننتخب البرلمان وننفق عليه، ثم نتجاوزه ونتعامل معه كمؤسسة لا قيمة لها ولا أهمية.
ولا بد للجميع أن ينظروا إلى كلمة سمو ولي العهد على أنها خريطة طريق للمرحلة القادمة في البحرين، وأن التصدي للطائفية وشق الصفوف ستكون عنوانا للمرحلة القادمة.