يبدو ان البحرين ستظل لوقت طويل ضحية للتقارير غير الدقيقة التي تسيء فهم وسوء تقدير الحالة البحرينية، سواء كانت هذه التقارير إعلامية أو حقوقية أو غيرها.
آفة هذه التقارير حتى الآن أنها تعتبر التحرك الطائفي الذي تمارسه جمعية الوفاق ذات الارتباط والتمويل الخارجي، تحركا للمعارضة البحرينية، وبناء عليه تصيغ تقاريرها التي تعكس مطالب هذه الجمعية المشبوهة بشكل حرفي وتصل إلى خلاصات ونتائج غير علمية وغير منصفة عن الحالة البحرينية.
هذه التقارير تضر بالبحرين أمنيا وسياسيا لأنها تشجع هذه الجمعية ومن يقدمون لها الدعم الإعلامي والمالي من خارج البحرين على مواصلة خططهم الساعية إلى هز استقرارنا ودفعنا في طريق التناحر الطائفي الذي هو طريق بلا عودة.
آخر هذه التقارير التي تستند إلى وجهة النظر الوفاقية ذلك التقرير الصادر عن ما يسمى بمؤسسة “برتلمسان” الألمانية الذي تناولته الصحف الأسبوع الماضي.
فعلى الرغم من أن هذا التقرير قد ذكر أن البحرين حافظت على ترتيبها على مؤشر “برتلمسان” فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي، إلا أنه تناول أمورا تعبر عن نقص في المعلومات أو ربما عن رغبة في المغالطة، وكأن هذه التقارير لابد أن تأتي لصالح الحركات الاحتجاجية مهما كانت الاستجابة الحكومية لعملية الإصلاح السياسي والديمقراطي.
من ضمن ما ورد في هذا التقرير أنه طالب الحكومة البحرينية بإجراء حوار شامل حول أهداف المشروع الإصلاحي، وكأن القيادة البحرينية هي التي ترفض هذا الحوار وكأن من أعدوا التقرير لايعلمون أن الجمعية التي يستندون إلى وجهة نظرها قد خرجت على الاجماع الشعبي البحريني وأنها رفضت الاستمرار في هذا الحوار رغبة في المحافظة على جو التوتر الذي يفيدها أكثر من الحوار والاستقرار.
أما أغرب ما جاء في هذا التقرير هو مطالبته الحكومة البحرينية بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في ادعاءات التعذيب وتوفير التدريب على حقوق الانسان للعاملين في مراكز الاعتقال والسجون.
أليس في هذا تزييف للحقائق وابتعاد متعمد عن واقع الحال في مملكة البحرين؟ ألم يعلم معدو التقرير بأمر اللجنة المحترفة ذات الخبرة والتاريخ التي استقدمت من قبل أعلى سلطة في البحرين لكي تقوم بالتحقيق في كل ما جرى بحياد تام ودون تدخل أو ضغوط من أحد؟ ألم يتابعوا كيف وفرت القيادة البحرينية الدعم لهذه اللجنة وكيف تقبلت كل ما صدر عنها مهما كانت نتائجه ومهما كانت الجهة أو الأفراد الذين يتأثرون بذلك؟
ربما أن هذا التقرير قد أعد وطبع قبل قدوم لجنة البرفيسور بسيوني للبحرين، أو ربما أن هناك صيغة ثابتة لا تتغير تتبعها مثل هذه المراكز لكل دول المنطقة التي نعيش فيها!
ومن بين ما يؤخذ على هذا التقرير أيضا أنه اتخذ من الظرف الاستثنائي الذي مرت به البحرين إبان أحداث الدوار أساسا للحكم على رد الفعل الحكومي تجاه التظاهرات وأعمال العنف التي تمارس دااخل البلاد، ونسى أن البحرين أكثر دولة في العالم تمارس فيها التظاهرات وأن لدينا من يتظاهر ويعتصم لأسباب تثير الضحك في كثير من الأحيان!