حديث وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لجريدة الشرق جاء شاملا لكل القضايا البحرينية دون استثناء، فقد أجاب على كل الأسئلة بوضوح تام  ودون التفاف أو مغالطة حول أي قضية من القضايا.
لقد عبر الرجل عن الحالة البحرينية كما هي، فلم يقل ان البحرين أصبحت اليوتوبيا وانها تفوقت على كل دول العالم  في مجال الديمقراطية والاصلاح السياسي، ولكنه قال ان البحرين تسير وفق نواميس الطبيعة وان الاصلاح فيها عملية مستمرة وان الأيام القادمة ستشهد طفرة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وتقدم الحياة الديمقراطية.
التعديلات التي تحدث عنها الوزير ليست بعيدة عن مطالب الغالبية من أبناء الشعب البحريني، بل ليست بعيدة عن مطالب الفئة الانقلابية المتطرفة التي تريد كل شيء مرة واحدة وتريد كل شيء لنفسها، مهما كان صغر القاعدة الشعبية التي تتبعها.
هناك خطوة جيدة للأمام حول كل القضايا التي يتذرع بها المتطرفون ويقومون بتحريض الناس استنادا إليها، فهناك جديد حول علاقة البرلمان المنتخب بالحكومة، وهناك المزيد من الصلاحيات ستعطى للمجلس المنتخب فيما يتعلق بالرقابة على أعمال الحكومة، إلى جانب انتقال الرئاسة إلى المجلس المنتخب، وعرض الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة بضوابط معينة تضمن عدم تعطيل الحياة السياسية في البلاد، وكذلك عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة بضوابط  معينة أيضا تمنع المحاصصة وتمنع الصراع الطائفي، وهذه خطوة كبيرة في مجال تطور الحياة الديمقراطية في البحرين، ولا نقول قمة التطور، ولا نقول نهاية المطاف، ولكنها خطوة قابلة لمزيد من المناقشة والتعديل في المستقبل كما حدث عبر التاريخ في كل دول العالم العريقة في الديمقراطية.
هذا إلى جانب أن مسألة تعديل الدوائر الانتخابية أصبحت محل دراسة ولم تعد من المستحيلات، وقد تؤدي المناقشات والدراسات حولها إلى خطوة أيضا على طريق الاصلاح في هذا الجانب تتلوها خطوات سيحتمها تطور الحياة السياسية وسنة التغيير في هذه الحياة.
ولو أضفنا إلى هذا المحور السياسي ما تم إنجازه على مستوى المحاور الثلاثة الأخرى، الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي نستطيع ان نسمي ما حدث نقلة على كافة المستويات لاينكرها إلا الذي يريد أن تعم الفوضى أراضي البحرين.
ولكن المشكلة في البحرين أن بعض الجمعيات، خاصة جمعية الوفاق تعطي لنفسها وحدها حق صياغة مستقبل البحرين ويقوم قادتها ومرجعياتها الدينية بالتحدث باسم الشعب البحريني وينسبون احتجاجاتهم ومطالبهم المشبوهة للشعب كله ويضعون الدولة البحرينية أمام خيارين لا ثالث لهما،فإما تحقيق مطالبهم دفعة واحدة وإما العنف،وهما خياران لا يصنعان إصلاحا ولا استقرارا، خاصة أن الخيار الأول في ظاهره الرحمة وفي باطنه الطائفية والخراب.