لجنة تقصي الحقائق تشكلت بقرار جريء وبنية خالصة من جلالة الملك المفدى؛ سعيا للوصول للحقيقة الكاملة دون تزيين أو تحريف أو مجاملة، وهذا يبين حرص جلالة الملك على الوصول للحقيقة وإقامة الدليل على أي طرف يتهم بالخروج على القانون مهما كان انتماء هذا الطرف ووظيفته.
ولذلك، فنحن نضمن حيادية هذه اللجنة وشفافيتها، ونثق في أصحابها من الناحية الأخلاقية ومن الناحية المهنية أيضا، ولا نخشى على الإطلاق من أي نتائج تتوصل إليها هذه اللجنة؛ لأن التعامل مع مشكلاتنا بهذا الشكل العلمي يقطع الطريق على كل من يحاول رسم صورة غير واقعية عن البحرين في الخارج.
ولذلك، فأنا ضد كثرة الكلام عن اللجنة في هذه الفترة؛ لأن هذا قد يؤثر على عملها وتركيزها المطلوب.
ما من شك في أن الكثيرين سيحاولون التأثير على عمل اللجنة عن طريق تقديم معلومات غير دقيقة، واختلاق أحداث وفبركة وقائع معينة؛ لأنهم يعتبرون أن عمل هذه اللجنة سينبني عليه الكثير من النتائج المهمة على مستوى الداخل والخارج، ولذلك فهم يقاتلون من أجل أن يضمنوا إثبات أشياء تدعم موقفهم وادعاءاتهم السابقة حول الوضع الداخلي في البحرين.
وما من شك أن البعض سيحاول الضغط المتواصل وإحداث ضجيج مستمر، وخلق نوع من التخمة للجنة بتقديم كم كبير من المشكلات بدليل أو بغير دليل، اعتقادا بأن الأعلى صوتا هو الذي سيكسب الجولة، وأن اللجنة ستحرص على إرضاء الذي يبكي كثيرا!
ولكن لا خوف من كل هذا؛ لأن هذه اللجنة ليست لجنة توفيق أو مصالحة؛ لكي تحاول وضع حلول وسط لإرضاء الجميع أو تحاول محاباة طرف من الأطراف؛ لكي تهدئ من روعه، وتساعد على إنجاز الصلح بين أطراف الصراع، ولكنها لجنة تقصي حقائق،ستقوم ببحث المشكلة بشكل مهني وإبداء الرأي فيها، وتحديد الطرف المتهم، وإقامة الدليل الواضح عليه، وستترك مسألة الثواب والعقاب للمؤسسات القانونية البحرينية.
الشيء الوحيد الذي يحق لأي طرف القيام به هو تقديم المعلومات لهذه اللجنة وتقديم الأدلة المادية الدامغة حول الأحداث التي وقعت والمتهمين فيها؛ لأن اللجنة نفسها تحتاج هذا؛ لكي تنجح في عملها وتصل إلى الحقائق الكاملة، فهي ليست كائنا خرافيا أو قارئة للفنجان ستقوم بالتوصل للوقائع والأحداث من تلقاء نفسها ودون معاونة من أحد.
أما مهمة الحكم على ما نقدمه من معلومات، فهي مهمة اللجنة، فهي التي تقرر- بناء على آليات عملها ومهنيتها – مدى صدقية هذه المعلومات وتحمل المسئولية لهذا الطرف أو ذاك.
وبالتالي، فليس من حقنا من وقت لآخر أن نتصايح محذرين الدكتور بسيوني وأعضاء اللجنة من أن هذا الطرف سيكذب عليهم، وأن هذا الطرف سيبالغ، فالأولى أن نسارع بتقديم ما لدينا من أدلة ومعلومات تدحض كذب الكاذبين، وتساعد في الوصول للحقيقة.