أخيرا قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما المشاركة في مؤتمر كوبنهاجن المنعقد للتصدي للتغيرات المناخية الضارة التي تصيب الكرة الأرضية نتيجة للظاهرة التي يطلق عليها العلماء “الاحتباس الحراري “Global Warming ،الذي حضره معظم زعماء العالم.
جاء قرار أوباما بعد رفض طويل من قبل الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جورج دبليو بوش اتخاذ أي خطوات عملية أو حتى غير عملية نحو دفع الضرر المحدق بالكرة الأرضية، حسب ما يقوله علماء أميركا أنفسهم.
فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي المسبب الأول لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، فهي المسؤولة وحدها عن إطلاق 25 % من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الجو من خلال مصانعها وآلاتها.
ومع ذلك امتنع الرئيس الأميركي جورج بوش عن التوقيع على اتفاقية كيوتو لعام 1994 التي تطالب دول العالم باتخاذ خطوات عملية نحو تقليل الاحتباس الحراري.
هذا الموقف السلبي من قبل أكبر دولة في العالم في عهد بوش يندرج تحت المواقف الأميركية المستندة إلى غطرسة القوة، مثل رفض أميركا دون غيرها تقديم جنودها إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال ارتكابهم جرائم حرب.
ظاهرة الاحتباس الحراري – طبقا للأميركيين أنفسهم- سيكون لها نتائج وخيمة على كثير من دول العالم فزيادة الحرارة ستؤدي إلى ذوبان جليد القطبين بالكامل، وهو ما يعني، طبقا للعلماء، ارتفاع منسوب البحر إلى درجة مرعبة ينتج عنها غرق أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية من بينها دلتا نهر النيل في مصر التي يعيش عليها أكثر من نصف المصريين، بالإضافة إلى البحرين التي جاءت ضمن الدول المعرضة للخطر نتيجة لهذه الظاهرة.
ومع ذلك فالولايات المتحدة التي ترفع شعارات لا تحصى حول قضايا أقل خطرا لا تقوم بما يجب عليها نحو دفع الضرر البيئي الذي تصنعه هي بأيديها.
وإن عدم قيام الولايات المتحدة بالدور الأكبر في حماية كوكب الأرض يعد دليلا جديدا على سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها تجاه العالم.
قرار الرئيس أوباما بالمشاركة في مؤتمر كوبنهاجن الذي قوبل بترحيب العالم كله يجب أن يكون بداية لتغيير موقف الولايات المتحدة تجاه قضايا البيئة، ويجب أن يكون مقدمة للقيام بخطوات عملية في هذا الشأن، وليس مجرد مشاركة بروتوكولية لتحسين وجه أميركا ضمن حملة العلاقات العامة الساعية لتحسين صورة أميركا في العالم، التي بدأت منذ مجيء أوباما للحكم ولم تنتهِ حتى الآن.