صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة في اجتماعه السادس على التوالي، وموافقا توقعات الأسواق والمحللين.

وأبقي "المركزي" الأميركي، على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% دون تغيير.

وكان الاحتياطي الفيدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض أسعار الفائدة والتي تراوحت بين 5.25 و5.50% منذ يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة.

في الآونة الأخيرة سجّل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بحذر لأنه إذا بدأ بتطبيق ليونة نقدية بعد فوات الأوان، فهو يجازف بإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي وسوق العمل.

قبل أسابيع كانت الأسواق تراهن على خفض أول في يونيو/حزيران، لكنها الآن تنتظر سبتمبر/أيلول أو حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لتقديرات مجموعة "سي إم آي".

وارتفع التضخم إلى 2.7% على أساس سنوي في مارس/ آذار، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي والذي يرغب في خفضه إلى 2%.

وهناك مقياس آخر للتضخم هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتم على أساسه احتساب رواتب التقاعد في الولايات المتحدة وتسارع أيضا الشهر الماضي إلى 3.5% على أساس سنوي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"EL7 Consulting"، وليد الحلو، إن الأمر الرئيسي المرتقب اليوم الأربعاء، من اجتماع مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هو نظرة "الفيدرالي" على معدلات التضخم الحالية.

وأضاف الحلو، في مقابلة مع "العربية Business"، أن "الفيدرالي" يحتاج إلى إعطاء صورة واضحة لمستقبل خفض الفائدة، مع استبعاد تام لخفض الفائدة في يونيو المقبل.

وأشار إلى أن باول قد يشير إلى أن معدلات التضخم كانت أعلى من التوقعات وتؤثر على مستقبل خفض الفائدة، مضيفا أن ذلك قد يفتح الباب للمزيد من رفع الفائدة، وقد يعطي "الفيدرالي" إشارة بأنه قد يرفع الفائدة أكثر هذا العام.