البلاد - علوي الموسويذ
دشنت هيئة الكهرباء والماء رسوما جديدة بقيمة خمسة دنانير على إعادة التيار الكهربائي بعد القطع، فيما تحتسب رسوم بواقع 20 دينارا في حال اكتشفت الهيئة أن أحد المشتركين قام بتشغيل التيار الكهربائي تلقاء نفسه وذلك عبر وضع (فيوز) محل الحساب الذي يتم قطعه من قبل موظفي الهيئة.
إلى ذلك علمت “البلاد” أن هيئة الكهرباء والماء قامت بالتواصل مع مكاتب محاماة؛ وذلك من أجل تحصيل المستحقات المتأخرة على المشتركين في الخدمات المنزلية (المواطنين والمقيمين)، نظير رسوم استهلاك الماء والكهرباء والبلدية عن طريق القضاء.
وجاء في المعلومات أن الهيئة وصلت لاتفاقية مبدئية مع مكاتب المحاماة تقضي بتكليف المحامين بتحصيل الديون المتراكمة على المشتركين بنوعيه، التجاري ومستهلكي البيوت.
وذكرت المصادر أن الهيئة طلبت من المحامين إرسال تصورات عن كيفية الآليات التي سيتخذونها مع المواطنين المتخلفين عن سداد الفواتير، وكيفية تحصيل رسول مكتب المحامين عن كل قضية ترفع أو تسوية توضع.
وبينت المصادر أن الاتفاقية مع المواطن التي سيقوم مكتب المحاماة بتوقيعها تنص على أن يدفع المواطن الديون المتراكمة المترتبة عليه إزاء استخدامه للكهرباء عبر طرق ودية خلال فترة معينة تحدد من قبل الطرفين وفي حال عدم الوصول لأي نتيجة يتم تحويل المواطنين إلى القضاء من أجل التحصيل.
ولفتت إلى أن الهيئة تطالب الهيئة المشتركين بدفع نحو 80 مليون دينار عن ديون متراكمة على القطاع الأهلي والتجاري لحد مطلع العام الجاري.
ووفقًا للمصادر، فإن الهيئة أبرمت اتفاقا مع وزارة المالية بمباركة مجلس الوزراء ينص على أن تقوم وزارة المالية بخصم فواتير استهلاك الكهرباء والماء المستحقة الدفع عن وزارات ومؤسسات الدولة في حال تأخير دفع الفاتورة عن مدة حددها الاتفاق بـ 40 يوما.
وتشير المعلومات إلى أن الديون المتراكمة على العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بمئات الآلاف، وأن مجلس الوزراء ألزم الجميع بدفع هذه المبالغ المستحقة الدفع لهيئة الكهرباء والماء.
وأكدت المصادر أن الهيئة ملتزمة بتقديم جميع التسهيلات إلى المشتركين ممن تراكمت عليهم قيمة فواتير خدمات الكهرباء والماء، وتسعى إلى تقسيط المبالغ لمدد يصل بعضها إلى أربعة أعوام للذين تعتبر ظروفهم غير موائمة للسَّداد شهريّا.
وقالت: تأجيل عملية تسديد الفواتير المتأخرة على المشتركين ضمن جدولة متفق عليها لا يعني الإعفاء عنها، والجميع ملزم بالدفع سواء آنفاً أم آجلاً، وإن عملية قطع الخدمة عن المتخلفين عن السداد لا تزال مستمرة، لكن كآخر حل تلجأ إليه الهيئة بعد نفاد جميع الخيارات المطروحة للتنسيق مع المشترك نحو دفع المستحقات المتراكمة عليه تجاه الهيئة”.
وبينت أن “ما يثيره البعض بشأن تعمد الهيئة استهداف المواطنين من خلال قطع التيار عنهم، هو أمر عارٍ من الصحة وتخالطه معلومات دقيقة، خصوصاً في ظل التوجيهات الواردة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة عبدالحسين ميرزا والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالمجيد العوضي، بشأن تقديم جميع التسهيلات إلى المواطنين وإعطائهم الفرص الكافية لتسديد الفواتير المتأخرة عليهم بعد توفير أفضل الخدمات على صعيدي الكهرباء والماء”.