اقتربت القروض المصرفية من تحقيق مستوى جديد يبلغ نحو 9 مليارات دينار مع اتساع التسهيلات والتمويلات التي تقدمها البنوك البحرينية للمؤسسات والأفراد.

وأظهرت بيانات حديثة نشرها مصرف البحرين المركزي أن الرصيد القائم للقروض المقدمة للشركات والأفراد نما بنسبة 3.3 % في الربع الأول من 2018 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق. وبلغ إجمالي القروض المقدمة نحو 8.98 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتشكل هذه القروض نسبة  67.7 % من حجم الاقتصاد البحريني، فيما وارتفع معدل القروض إلى الودائع لنحو 98.6 % بنهاية مارس مقارنة بـ 95 % مع نهاية 2017.

نمو معدلات الفائدة

وترافق الزيادة في القروض مع الاستمرار في نمو نسب الفائدة المصرفية التي تفرضها البنوك على الزبائن لتقديم التمويل، إذ بلغت القروض الشخصية نحو 5.27 % في المتوسط بنهاية مارس، وذلك من نحو 5 % بنهاية ديسمبر. أما قروض الأعمال، فقد انخفضت من نحو  6% في الربع الرابع من 2017، لتبلغ 5.42 % بنهاية العام الماضي. ويتزامن ارتفاع الفائدة المصرفية على القروض مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة على الدولار، والذي تربط به البحرين عملتها عند سعر ثابت، ويقوم المصرف المركزي في المملكة بالاقتداء بأي خطوة للاحتياط الفيدرالي الاميركي؛ لمنع المضاربة على العملة.

وفيما يتعلق بالودائع، أشارت الأرقام أن إجمالي الودائع المصرفية بلغت 11.8 مليار دينار في الربع الثالث بانخفاض طفيف عن الربع الأخير 2017.

وبلغ متوسط الفائدة على الودائع لفترة ما بين 3 أشهر وسنة، نحو 1.78 %.

وعلى صعيد الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي  في البحرين، تشير البيانات أن ميزانية البنوك في المملكة (تشمل قطاع الجملة والتجزئة) بلغت نحو 189 مليار دينار، وهي تشكل أكثر من خمسة اضعاف حجم الاقتصاد الوطني. أما بنوك التجزئة، والتي تعتبر المصارف الأساسية في الإقراض للمؤسسات والشركات، فقد نمت موجوداتها خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 84.6 مليار دينار في مؤشر على حفاظ القطاع المصرفي على متانته المالية.

الدين العام

من جهة أخرى، بينت الأرقام، أن حجم إصدارات الدَّين العام نما خلال الربع الأول من العام 2018 ليبلغ 10.66 مليار دينار، وهو ما يشكل قرابة 80.3 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وتشكل سندات التنمية، وهي عادة سندات دولية دولارية نسبة كبرى من هذه الديون، إذ تبلغ قيمة هذه السندات نحو 6.4 مليار دينار.  وأصدر مصرف البحرين المركزي ترخصيين لبنكين جديدين، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المالية العاملة في البلاد لنحو  393 مؤسسة. أما فيما يتعلق بنشاط صناديق الاستثمار، فقد منح المصرف المركزي تراخيص لـ 16 صندوقا استثماريا جديدا ليرتفع بذلك عددها في المملكة لنحو 2.323 ألف صندوق.