بدأت لجنة قضائية بحرينية بتحريك إجراءات قانونية ضد مستثمر تخلف عن التزامه بدفع قيمة مشروع “بوابة أمواج” المتعثر، الذي كان قد أرسي عليه بعد أن تقدم بعطاء قدره 22.5 مليون دينار في مزاد علني الشهر الماضي، مما دفع إلى إعادة المزاد أمس الأول للمرة الخامسة بنفس السعر، من دون أن يتقدم مشتر.

وكان يفترض من شركة “إم تك” للخدمات التي مثلها أحد المستثمرين الأجانب، أن يسدد قيمة مقدمة من المشروع أولًا ثم يدفع قيمة المشروع كاملًا خلال شهر، إلا أن ذلك لم يحدث، مما دفع لجنة تسوية المشاريع المتعثرة، وهي لجنة قضائية، إلى إعادة المزاد.

وينص قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالمزادات العلنية، على أنه يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه، أن يودع في حال انعقاد جلسة البيع عشر الثمن الذي رسا به المزاد والمصروفات، وعلى من رسا عليه المزاد أن يودع باقي الثمن في خزانة المحكمة خلال الشهر التالي لصيرورة البيع نهائيًا.

وينص القانون على أنه إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع، يعاد البيع على مسؤوليته، وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام المقررة في شأن البيع الأول، ولا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف، ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار، ولا يحق له في الزيادة بل يستحقها المدين والدائنون.

ومن المتوقع أن تتكبد الشركة، قرابة 3 ملايين دينار على الأقل جراء تخلفها عن سداد قيمة المشروع في المزايدة التي فازت بها، إذ تعتبر الشركة مشترية للمشروع وستلتزم بسداد قيمة الفرق بين قيمة رسو المزاد وهو 22.5 مليون دينار والقيمة التي سيتم بيع المشروع به بعد إعادة طرحه، والتي ستقل عن هذا المبلغ ما بين 10 و15 % على الأقل كما هو متوقع.

وأبلغ رئيس لجنة تسوية المشروعات العقارية المتعثرة محمود عربي هاشم “البلاد” أن اللجنة القضائية بدأت إجراءاتها ضد الشركة المتخلفة عن سداد قيمة مزاد “بوابة أمواج” والبالغة 22.5 مليون دينار.

وقال هاشم إن “الشركة التي رست عليها المزاد لم تلتزم بشروط البيع (...) لم تف بكامل الثمن خلال شهر والفترة المحددة”.

وبخصوص ما إذا كان المشتري تخلف عن دفع 10 % مقدم المزاد، قال هاشم “أيا كان سواء 10 % أو الثمن كاملًا، فإنه لم يتم دفعه خلال الفترة المحددة قانونًا”.

وبخصوص الالتزامات القانونية إزاء الشركة أشار هاشم إلى أن هناك إجراءات قانونية موضحة في المادة 297 من قانون المرافعات، تحدد الإجراءات، وأن اللجنة قامت باتخاذ الإجراءات، إذ “ستكون إعادة الطرح على حساب الشركة”. وستقرر اللجنة في وقت لاحق موعد المزاد الجديد والسعر الابتدائي للبيع الذي سيتم تخفيضه.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها “البلاد” فإن مستثمرا أجنبيا، تقدم بالعطاء الوحيد والبالغ 22.5 مليون دينار في المزاد الرابع الذي أقيم بغية بيع المشروع بعد عدم تلقيه أي اهتمام يذكر طوال المزادات الثلاثة الماضية، لكن المستثمر الأجنبي تنصل عن دفع المقدم المالي وقيمة المشروع بحسب ما هو مفترض.

وعرض المشروع في المزاد الأول بقيمة 36 مليون دينار وبعد عدم تلقيه اهتماما تم عرضه في 4 مزادات لاحقة؛ ليصل سعره 22.5 مليون دينار، ويتوقع أن يتم تخفيض قيمة العرض الابتدائي للمشروع بنحو 15 % قبل احتمال عرضه للمرة السادسة.

ويُعتبر “بوابة أمواج” مشروعا متعدد الاستخدامات، ويقع بالقرب من مدخل جزر أمواج، ويحتوي على وحدات للبيع بالتجزئة وأخرى تجارية، ومنازل ذات واجهة بحرية، وبنايتين سكنيتين ومبنى للشقق الفندقية، وكان مقررًا الانتهاء منه بحلول يوليو 2010.

وقد أحيل ملف المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة - اللجنة ذات الصفة القضائية - من قبل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بعد دراسة استوفت جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة به، والتي تقدم بها عدد من المشترين الذين أفادوا تضررهم جراء عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاههم.

يذكر أن اللجنة عينت “كلاتونز”، شركة الاستشارات العقارية الدولية وشركة “مزاد” المتخصصة في إجراءات المزاد العلني في البحرين، لتنظيم وإدارة إجراءات بيع “بوابة أمواج” في المزاد العلني، تحت إشراف مباشر منها.