البحرنة تنخفض في البنوك رغم تزايد خريجي المساقات المالية

إيجاد عقد ثلاثي موحد للعمالة المنزلية خطوة إيجابية... ولم نشاور

أولوية “بقاء البحرينيين” أثناء تسريح الموظفين... ليست تمييزًا

أجانب يتحكمون بـ “الموارد البشرية” وينحازون لأبناء جلدتهم

نطالب هيئة سوق العمل بتقارير ونتائج “البحرنة الموازي”

 

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي: إن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى وزير العمل جميل حميدان بشأن ما اعتبره “تجاهلا” من هيئة تنظيم سوق العمل للاتحاد ككيان عمالي عريق أثناء إقرار إجراءات مهمة كـ “البحرنة الموازي” و”العمل المرن”.

وأردف الحلواجي في لقاء مع “البلاد”: لقد جرى تثبيت الشكوى في محضر رسمي، مؤكداً أن “العمل المرن” يخلق بيئة تنافسية ليست لصالح البحرينيين في العديد من المهن، وكذلك الأجانب الذين يعملون وفق عقود ثابتة.

وعبر الحلواجي عن أسفه إزاء انخفاض نسبة البحرنة في البنوك رغم تزايد الكوادر الوطنية الخريجة من مساقات البنوك والمالية. واستطرد: في العديد من القطاعات، نرى اليوم الأجانب هم من يمسكون أقسام الموارد البشرية، وهؤلاء يميلون إلى توظيف أبناء جلدتهم وهذا أمر طبيعي، وهو ما يبرر أيضاً زيادة العاطلين من أصحاب الشهادات والتخصصات. ودافع الحلواجي عن مبدأ “أولوية البقاء للبحريني” عند رغبة المؤسسات بتسريح موظفين وعمال تحت ضغوط أزمات مالية، مشيراً إلى أن دستور مملكة لبحرين ينص على حق المواطن بالحصول على فرصة عمل لائقة، فإذا ما قبلنا بتخلي الشركات عن المواطنين في أول أزمة، فإننا نتخلى عن التزام دستوري. وجدد الأمين العام انتقاده لنظام البحرنة الموازي، مطالباً هيئة تنظيم إصدار تقارير دقيقة عن نتائج النظام وتأثيراته على نسب البحرنة في الشركات والمؤسسات؛ تلبية لوعودها أثناء إقراره...وفيما يلي نص اللقاء:

سنبدأ من المتغيرات والقرارات الأخيرة الخاصة بسوق العمل، ترخيص العمل المرن الذي شرعت هيئة تنظيم سوق العمل بإصداره نجح في حصد إشادة وفد الهند أثناء مناقشة تقارير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان قبل أيام، هل مازلتم تتحفظون على الترخيص الجديد؟

رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اتجاه العمل المرن ليس سلبياً مطلقاً، نحن نرى في الترخيص الجديد جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

تحفظنا الأول يتمثل بانفراد هيئة تنظيم سوق باتخاذ القرار من دون الرجوع إلينا، رغم أن الهيئة شُكلت على أساس مبدأ التمثيل الثلاثي “الحكومة، العمال، التجار”، ولكنهم تجاهلونا ونحن أعرق اتحاد عمالي بحريني، ولنا في هذا المجال باع طويل.

 

موقف متجنٍ

عندما نغيب عن المشهد أثناء اتخاذ القرار، فالنتيجة أن الصورة لن تكون واضحة لدينا، وقد يكون موقفنا متجنيا على القرار الذي لا نعلم عن خلفياته الكثير.

أجل، وحدث ذات الشيء قبلاً أثناء إقرار “البحرنة الموازية”، وسجلنا كاتحاد عام لنقابات عمال البحرين شكوى رسمية إلى وزير العمل جميل حميدان بهذا الشأن، وجرى تثبيت الشكوى في محضر رسمي، إلا أن “التجاهل” قد تكرر أثناء إقرار العمل المرن أيضاً.

ممنهج ومقصود

هل التجاهل ممنهج أم لا؟ هل هو مقصود أم لا؟

إن القبول بتشكيل نقابات يعني قبولاً ضمنيا بإرهاصات العمل النقابي، إن للعمال عادة رأياً مختلفاً عن مواقف رجال الأعمال والحكومة أيضاً، هذا هو الطبيعي والمطلوب قبول هذا الاختلاف والتعامل معه.

 

 

بالعودة إلى موقفكم من العمل المرن، كيف هو اليوم؟

إن تحفظنا ليس مرتبطا بسمعة البحرين في الأوساط الدولية، نحن نرى بأي ثناء للمملكة، إشادة بكل بحريني، ترخيص “المرن” قد يحمل في طياته رحمة لمجموعة من العمل المعرضين للاستغلال والاتجار بالبشر.

 

البارشوت

غير أننا نحن أبناء البلد، ونعرف كواليسه جيداً، وهنالك أسئلة كثيرة تطرح نفسها: لماذا منح هؤلاء الـ 48 آلاف ترخيص العمل المرن  “فري فيزا” دون غيرهم؟ هل هبط هؤلاء بـ”البارشوت” .. إذا دخلوا البلد بطريقة مشروعة، أليس هنالك وثائق رسمية تبين موعد انتهاء عقودهم، ومن المسؤول عن تواجدهم؟

هل سيتسمر منح ترخيص العمل المرن بعد مرور العامين أم هو مجرد فرصة لضبط وتنظيم هؤلاء تمهيداً لترحيلهم بعد سنتين؟ ما مبررات فرض رسوم بمقدار 30 دينارا شهريا على العامل المرن؟

عقد العمل المرن إذا شمل فئة وترك أخرى، فهو تمييز ضد من لا يحصل فرصة الحصول على الرخصة الجديدة، أي هو تمييز ضد العامل الأجنبي المنتظم، ويتعارض مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين.

لدينا شكوك وأسئلة أيضاً بشأن مدى تعارض هذا الترخيص مع القوانين المحلية “قانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي، قانون السجل التجاري”.

 

الدور المغيب

ترخيص العمل المرن قد يكون كفل الحرية الشخصية للعامل، ولكنه أغفل سلامته، فقد غيب الترخيص دور صاحب العمل الذي هو ملزم بتوفير اشتراطات السلامة المهنية إزاء العامل المنتظم، ومساءل إذا أخل في هذه الجزئية.

 

- هل هذه جل مخاوفكم؟

قلقون أيضاً من خلق بيئة تنافسية ليست لصالح البحرينيين في العديد من المهن. هناك تمييز لصالح العمال المرنين ضد من يملكون عقودا ثابتة سواء كانوا أجانب أو بحرينيين يحملون حرفة.

 

 mهيئة تنظيم سوق العمل ترد على هذه الجزئية بأن هؤلاء موجودون أصلا على أرض الواقع وينافسون البحريني فعلاً؟

الهيئة عبر منح هذا التصريح “قوننت “وضعت نفسها مسؤولة عن هذه المنافسة غير العادلة وغير الصحية. البحريني بطبيعة الحال مطالب بسداد رسوم أكثر، ومستوى معيشة أعلى.

دعيني أطرح سؤلاً قبل الانتقال لموضوع آخر، ماذا لو ظهر لنا 10 آلاف عامل جدد “فري فيزا” تخلى عنه مستقبلا وبعد تاريخ إقرار التصريح الجديد. كيف سيتم التعامل مع هؤلاء؟ قد يشجع “العمل المرن” المزيد من أرباب عمل على ترك عمالهم في السوق، ويفضلون دفع المخالفات.

تأييد غير رسمي

أعلنت هيئة تنظيم العمل منذ أيام عن عقد ثلاثي ملزم يوثق حقوق العمال المنزلية، ورب المنزل، ومكاتب استقدام العمالة، كيف ترون هذا الإعلان؟

لم نطلع عليه رسمياً، ولكننا أظهرنا تأييداً للخطوة، هو مقبول مبدئياً، نحن ندافع عن حقوق العمال، بل نحن نطالب فيه منذ فترة، ولكن من المهم الإشارة إننا كاتحاد عام لم نشاور في هذه الخطوة أيضا تماماً كما جرى في إقرار البحرنة الموازية.

تفتيش المنازل

قراءة في نصوص العقد الذي سرب إلى الصحافة، فإن العقد جيد ويضمن الحد الأدنى من الحقوق المطلوبة للعمالة المنزلية. الأهم بتقديرنا هو الالتزام وكيفية التفتيش لضمان تطبيق العقود. ماذا لو جرى الاتفاق على منح خادمة أجراً بواقع 80 دينارا شهرياً، ولكن رب البيت منحها 60 ديناراً فقط  لمدة سنتين، ومن ثم عمد إلى تسفيرها؟

إن لكل منزل خصوصياته، وهذا يصعب من ضمان الالتزام بالعقود المبرمة، ولكن غياب العقود أسس لحالة عشوائية وأضرار لكل من العمال وأرباب الأسر أيضاً.

 

شهدنا في الآونة الأخيرة حالات ليست بقليلة لشركات توقفت عن سداد أجورها، كيف تقيم الوضع الآن؟ هل هذه الظاهرة تتفاقم أم جرى لجمها؟

أغلب حالات التأخير في سداد الأجور التي وردتنا حصلت في قطاع البناء، وعالجنا بعض هذه الحالات بالتعاون مع وزارة العمل، وجرى تسديد أجورهم.

 

الدَّين الممتاز

على الجهة الأخرى، جرى إنهاء عقود بعض العمال لدى مؤسسات لعجزها المالي الناتج عن السداد.

 

هل هنالك آليات واضحة للتعامل مع هذه الحالات؟

باتت الأمور أكثر وضوحاً، ورسخت مبادئ في التعامل مع حالات التعسر في سداد الأجور أو الإفلاس، ففي حالات الإفلاس مثلاً، فإن رواتب الموظفين تعد بمثابة “دَين ممتاز” وتعطى الأولوية في السداد قبل أي التزامات أخرى.

 

منع السفر

هنالك تعاون جيد مع وزارة العمل في هذا الجانب، وأُصدر منع سفر في حق أحد المقولين للضغط عليه من أجل سداد رواتب العاملين.

في عملية الاستغناء عن الموظفين، هل يراعى مبدأ أن أفضلية البقاء للبحريني؟

إذا ما وصل رب العمل إلى مرحلة الإفلاس، فهو لا يراعي أجنبيا أو بحرينيا، كل ما يفكر فيه “كيف ينقذُ نفسه؟” أما في حال إعادة الهيكلة، فنضع اعتباراً لـ “أولوية البقاء للبحريني”.

 

أولوية البقاء

- هل هذا المبدأ يطبق على أرض الواقع فعلاً؟

على أرض الواقع لا يوجد “مجسات” في فترة سابقة، كانت فكرة أفضلية البقاء للبحريني تواجه بالكلام عن التمييز، ولكن القانون عُدل ليسجل هذا المبدأ على نحو صريح.

 

هل ترى تمييزًا بمبدأ “أولوية البقاء للبحريني”؟

لا، بالديمقراطيات الكبرى، المواطنة قيمة عريقة، فالمواطن هو من يحمل اسم البلد، ويدافع عنه. دستور مملكة البحرين ينص على حق المواطن بالحصول على فرصة عمل لائقة. إذا ما قبلنا بتخلي الشركات عن المواطنين في أول أزمة، فإننا نتخلى عن التزام دستوري.

أود أن أسجل تحفظي على انخفاض نسبة البحرنة في البنوك رغم تزايد الكوادر الوطنية الخريجة من مساقات البنوك والمالية.

 

بنوك وعاطلون

في البنوك والعديد من القطاعات، نرى اليوم الأجانب هم من يمسكون زمام المناصب القيادية، وكذلك المواقع في أقسام نظم المعلومات، والموارد البشرية أيضاً، وهؤلاء يميلون إلى توظيف أبناء جلدتهم، وهذا أمر طبيعي، وهو ما يبرر أيضاً زيادة العاطلين من أصحاب الشهادات والتخصصات.

 

مر أكثر من عام على البدء في تنفيذ نظام البحرنة الموازي الذي يمنح المستثمر ورجل الأعمال فرصة عدم الالتزام بنسب البحرنة المقررة مقابل دفع رسوم إضافية. هيئة تنظيم سوق العمل أظهرت حماسة كبيرة لتطبيقه، مشيرة إلى أن نظام التعهدات القديم قد استغل، ولم يلتزم أرباب العمل بتعهداتهم بتوظيف البحرينيين.. كيف ترى الأمور بعد هذه الفترة من بدء التنفيذ؟            

قبل الحديث عن القرار وما تركه من آثار، أتساءل هنا من المسؤول عن التعهدات ومن يصدر”الفيز”؟ إذا كانوا يتحدثون عن توظيف صوري للبحرينيين كتجارة رائجة، وتعهدات لا تلتزم، فمعنى ذلك أنه لا يوجد لدينا تفتيش حقيقي على المؤسسات رغم تواجد شبكة معلومات هائلة الآن بحكم التطور التكنولوجي.

الصراحة المطلوبة

علينا أن نكون صريحين مع أنفسنا “ما الغرض من تطبيق البحرنة الموازي؟ تعزيز فرص توظيف البحرين أم زيادة الرسوم المحصلة؟”.

إذا كان الهدف توظيف المواطنين، فكان الأجدر رفع نسبة البحرنة المقررة، وليست زيادة الرسوم، فكثير من المقاولين والمستثمرين قادرون على تحمل الرسوم، أو تحميلها لجهات أخرى.

وقبل أن أختم اللقاء، أتساءل: ألم تتحدث الهيئة عن مراقبة نظام البحرنة الموازية ومراجعة النتائج، وإصدار تقارير دورية بشأنها. لماذا لم يخرجوا علينا بمكاشفة عن نتائج القرار وتأثيراته على نسب البحرنة في الشركات والمؤسسات لغاية الآن؟