العدد 3586
الخميس 09 أغسطس 2018
banner
لماذا يصمت الونيس... عارف خميس؟!
الخميس 09 أغسطس 2018

حوارنا اليوم حول مشكلة الساعة في البحرين سيكون من خلال المواجهة مع رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي عارف خميس، هذا الرجل الذي ظل صامتًا رغم كل ما يدور من أعاصير بشأن الظروف والملابسات المحيطة وما آلت إليه الأمور في التأمينات الاجتماعية على الرغم من أنه هو المسؤول بحسب القانون عن كل ما جرى ويجري وكان يجب أن يتصدى له بصراحة بدلا من الاختباء.

وبقراءة متأنية وواقعية للأحداث فإن كل الإخفاقات حصلت في فترة وجود خميس على منصة كرسي الرئاسة، والغريب في الأمر أن كل ما يدور كأنه لا يعنيه، وكأنه يعيش في أحد بلدان المغرب العربي ولا تعنيه أمور دول المشرق.

قانونًا هو الرجل الأول والمساءل بحكم القانون باعتباره الممثل الرسمي للتأمينات كما نصت المادة 6 من قانون 3 للعام 2008 “ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها في الغير”، إلا أن الوقائع المتتابعة التي شهدتها مفاصل أزمة التأمينات الاجتماعية أعطتنا انطباعا بأن الرجل يعيش في كهف، ولا يعلم ما يدور في مؤسسته، أو أنه دفن رأسه في الرمال لتمر العاصفة، وقبل أن تلفح رياح الفساد جسمه.

ومن دون مجاملة نقولها لك صراحة خميس: أنت المسؤول ويجب عليك أن تتصدى بالواقعية والصراحة والأمانة لكل ما يثار من أسئلة وملاحظات بشأن المسؤول عن شطب الملايين غير المعلوم عددها، والتي جاء على ذكرها راشد المير في لقائه معنا، إذ أكد أن مجلس إدارة التأمينات هو الذي قام بعملية الشطب، ولا نعلم بأي أمر أو سلطة، وكم كان من الأجدر محاسبة من ضيع هذه الأموال، لا التستر على الذي ضيعها دون حكم قضائي أو الصمت عما يجري، فهل رئيس مجلس الإدارة سيحاسب على تلك الملايين التي كان مؤتمنا عليها، وتم إضاعتها باستثمارات غير محسوبة النتائج؟ ومن هو المسؤول عن المغامرة في أموال الناس؟ أعضاء مجلس الإدارة يتحملون مسؤولية تضامنية، وأنت تتحمل كل المسؤولية القانونية والأخلاقية.

أمر آخر نورده للمعنيين بالتساؤل، هل يستطيع خميس أن يعلنها صراحة عن الاجتماع السري الذي حصل في إحدى ليالي رمضان تحت جنح الظلام، والذي اتخذت فيه إجراءات غير مسبوقة تمثلت في إقرار هيكل ورواتب تخالف هيكلية ديوان الخدمة المدنية، في واحدة من أكبر مخالفات التأمينات؟ هذه الإجراءات رفعت كلفة الرواتب من 3.8 مليون دينار إلى 9.9 مليون دينار!

وللمزيد نشير أن ثمة مخالفة من نوع كافيار الفساد الفاخر حصلت في عهد خميس، إذ تم شراء 5 سنوات عمل افتراضية بمبلغ 471 ألف دينار لمجموعة 20 موظفا من أرفع الدرجات بالتأمينات، وهم على رأس العمل، وتعتبر هذه المخالفة جريمة في حق أموال التأمينات، إذ إن استغلال السلطة جريمة يعاقب عليها القانون بالتغليظ؛ لأن القائمين على التأمينات مؤتمنون على قانون التأمين، فكيف يسيئون استخدامه لخدمة مصالحهم؟

ولعل من جملة الأمور الغريبة والعجيبة التي حدثت وانتهت لما انتهت إليه الأمور في الهيئة بعهد خميس، مسألة تعيين أعضاء مجالس الإدارات في الشركات الزميلة، ودفع مكافآت هذه العضوية المخالفة لقانون التأسيس.

وعلى الرغم من أن قانون 3 لسنة 2008 كان قد حدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، لكن المصيبة أن أعضاء مجلس الإدارات ممثلون في شركات استثمارية مثل البنك الأهلي وبنك البحرين الوطني والتسهيلات.. هؤلاء ليس لهم الحق في تمثيل التأمينات في مجالس الإدارات في الشركات التابعة أو الزميلة للهيئة واستلام المكافآت؛ لأن ذلك يتعارض مع الحوكمة ويفترض أن من يمثل الهيئة الفريق التنفيذي، ويحاسب من قبل مجلس الإدارة، إذا أخطأ، وفي ظل هذا الواقع المشوب بالأخطاء والتجاوزات إذا قصر عضو مجلس الإدارة من يحاسبه؟!

وللعلم فإن أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بتعيين أنفسهم في مجالس إدارات الشركات الزميلة يستلمون مئات الآلاف من الدنانير نظير تعيينهم مع العلم أنهم يمثلون الهيئة، أي أنهم غير مستثمرين في هذه الشركات ومع ذلك يأخذون مكافآت ضخمة على هذا التمثيل.

أما بخصوص الخسائر الاستثمارية في عهد عارف خميس، فقد شهدت تراجعًا كبيرًا لعوائد الاستثمارات حتى فقدت الأصول الاستثمارية رؤوس أموالها، وهو ما جاء على لسان وزير المالية الذي أكد أن أرباح التأمينات تراجعت بنسبة 43 %.

ولو أخذنا بالاعتبار أن نسبة الاستثمار مليار و800 مليون حققت عائد 123 مليون أرباحا في 2013، وفي 2015 إذ طفرت نسبة الاستثمار إلى 2.289 مليار ولم تحقق سوى 53 مليون دينار، وللعلم فإن الفارق بين السنتين هاتين أن رأس المال ازداد بنسبة 25 % إلا أن الأرباح قلت بنسبة 43 %، وهو ما بينته حسابات 2016 من تراجع في نسبة الأرباح أمام نسبة رأس المال، والأمر الغريب أنه كلما زاد رأس المال المستثمر كلما قل العائد الاستثماري.

المطلوب من رئيس مجلس إدارة الهيئة عارف خميس أن يواجه الحقائق بشجاعة ويعلن للناس من موقعه المسؤول ما يجري ويدور في مؤسسته التي أثير الغبار حول أنشطتها ومخالفاتها وعن ممارسات الإدارة ومنتسبيها.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية