كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح عن حزمة استقالات إدارية بوزارة الصحة بلغ عددها 37 حالة بوزارة الصحة، إلى جانب 40 طبيبا تقدموا للتقاعد كان نصيب 26 منها حالة لتقاعد اعتيادي، و14 حالة تقاعد مبكر.

وأشارت إلى أن الاستقالات الإدارية تم التوقيع عليها وتحويلها لديوان الخدمة المدنية، وحوالي نصف العدد قد تراجع عن استقالته وعاد لوزارة الصحة.

وأوضحت الصالح بان وراء تلك الاستقالات هو حصول الأطباء على فرص عمل أخرى بامتيازات أفضل من الحالية، والبعض رغبة منهم بفتح عيادات خاصة. وقالت: “إن ما يهم الآن هو أن الطبيب لم يخرج خارج البحرين، ولا ضير في ذلك في جميع الأحوال، علماً بأن الوزارة تسعى جاهدة مع الطبيب المستقيل لإقناعه بالبقاء، لكن ولظروف معيشية يصعب ذلك، وأعداد المستقيلين من الأطباء لا تعد كبيرة”.

وبينت أنه مع انفتاح السوق وتوسع القطاع الخاص فضل العديد من الأطباء فتح عياداتهم الخاصة. وأوضحت أنه في حال كانت هناك حالات يتطلب تشخيصها تتم الاستعانة بهؤلاء الأطباء في أي وقت متى ما دعت الحاجة لذلك، وهناك تعاون كبير بين الوزارة وبين مجموعة من الأطباء.

قرارات تنظيمية

ومن جهة أخرى ، أشارت الصالح حول القرارات التنظمية في المؤسسات الصحية أن قانون الأداء والجودة بالصحة يقع تحت صلاحيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وقد صدر في العام 2009م، إلا أن الهيئة الوطنية لم تبدأ عملها فعلياً إلا في العام 2015م.

وقالت:” كانت هناك تحديات كبيرة، ومع استقلال الهيئة وإنشاء المجلس الأعلى للصحة تحققت إنجازات كبيرة لم يتم تحقيقها من قبل، إذ بات التقييم مستمراً من قبل الهيئة واستطاعت استصدار العديد من القرارات التنظيمية التي تعمل على تنظيم ومنهجة عمله”.

غياب المتابعة 

ولفتت إلى أنه حالياً يتم التركيز على القطاع الخاص، نظراً لغياب المتابعة مع التوسع في المؤسسات الخاصة الصحية، في المقابل فإن المستشفيات الوطنية تخضع لعمليات الرقابة والتقييم بحرفية ومهنية عالية وهي حاصلة على الأعتمادات الدولية.

وأوضحت فيما يتعلق عن طول فترة التطبيق الفعلي بأن ذلك يعود إلى إجراءات تحويل الصلاحيات والإجراءات القانونية التي تأخذ فترة من الزمن، إلا أن الجدير بالذكر بأن الهيئة بدأت العمل الحرفي في العامم2015، حيث توافرت لديها المعايير والاشتراطات.

وأكدت بأن في الوقت الراهن هو التوجه للقطاع الخاص لضمان سلامة المواطنين، خاصة مع توجه شريحة كبيرة من المواطنين للعلاج في المؤسسات الخاصة، لذا يستوجب البدء أولا بتطبيق معايير الجودة على تلك المؤسسات.

اعتماد عالمي 

وقالت: “حصول البحرين على التقييم الدولي الكندي لم يكن سهلاً فهو ليس مجرد تقرير دوري إنما يحتاج لسنوات لصدوره حول مؤسسة معينة، بالإضافة إلى ان مجمع السلمانية الطبي والذي حصل على الاعتماد الكندي العالمي يقدم خدمات صحية لها نظير في القطاع الحكومي في دول المنطقة”.

وبينت أن عملية التقييم بحاجة لاستعدادات لأن العمل يكون على درجة عالية من المهنية والحرفية، وبحاجة لكوادر تعمل على تهيئة الكوادر الطبية، حيث بدأ العمل اليوم على إقامة ورش عمل تؤهل للقيام بعمليات التقييم، لأنه العمل يخص مؤسسة مهنية طبية صحية تتعلق بأدق التفاصيل والأمور الصحية حفاظاً على سلامة المواطن، لأن ما يهم الدرجة الأولى الملاحظات التي يمكن تطويرها والعمل على تصحيح الخطأ فيها.