بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية بدولة الكويت يوسف حسين الرومي، بمشاركة ممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية.
وأكد الرومي في كلمة أهمية تقييم السنوات التسعة عشرة السابقة من عمر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، معتبرًا أنها تشكل المرحلة الاسهل في التكامل الاقتصادي العربي.
وقال إن السير بنفس المنهجية سيهدر مزيدًا من الوقت حتى يمكن الوصول إلى مرحلة إقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن ثم إقامة السوق العربية المشتركة المنشودة.
وشدد الرومي على ضرورة البحث عن آلية جديدة للخروج من هذه الوضعية، وضرورة إعادة النظر في دور اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جانبه، أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور محمد نسور، أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة ايام سبعة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة، إضافة إلى مناقشة الآلية المقترحة لقبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط في بلد عربي وذلك إلزاما بإحكام المادة 17 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والتي تؤكد مبدأ تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر وبدون وساطة طرف غير عربي وفقا لنص المادة المشار إليها، وحرصا على عدم وجود ما يتعارض في الآلية المقترحة مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضًا تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين اتجاهات الانغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير"، إضافة إلى مناقشة تقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاطلاع على مسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.