استقطبت البحرين حوالي 280 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية، بواقع 40 شركة جديدة في العام 2016، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وتبشر هذه الأرقام بنجاح سياسة استقطاب الاستثمارات الأجنبية ونجاعة الخطط والقوانين المتبعة بالمملكة، ضمن خطة التخلص من الاعتماد على القطاع النفطي في الدخل العام للمملكة، والتي تقدر بنحو 76 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت شركة "سيرفكورب"، المزوّد للمكاتب المجهّزة وحلول باقات الأعمال في الشرق الأوسط، بأن بيئة الأعمال المزدهرة في البحرين تستمر في إتاحة الفرص للاستثمارات الأجنبية، وذلك على الرغم من التأثير غير المباشر للأوضاع المتقلبة في الاقتصاد العالمي.

وصرحت المدير العام للشركة لودي لحدو، "لقد شهدنا في سيرفكورب ارتفاعًا طفيفًا في السوق، مع مواصلة الشركات الإقليمية والعالمية استثمارها في المنطقة. وتمضي الحكومة بزخم كبير من أجل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ومن القطاع الخاص، وذلك ضمن القطاعات الواعدة ذات المقومات العالية للنمو، مثل: الخدمات المالية، والقطاع الصناعي، والتصنيع، والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ووفقًا لـ "سيرفكورب"، ساعدت الإصلاحات التنظيمية على تحفيز الدوافع الاستثمارية لدى الشركات الأجنبية، إذ أصبحت البحرين الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تقوم بدمج قوانين الشراكات المحدودة ضمن نظامها القانوني، وذلك مع إصدار قانون شراكات الاستثمار المحدودة، كما تم اعتماد مقاييس وإجراءات جديدة لدعم الشركات الناشئة، بما في ذلك تخفيض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

وتعليقًا على مستقبل بيئة الأعمال في البحرين، تضيف لحدو "إن ارتفاع عدد السكان ومهارة الموارد البشرية في البحرين تعتبر من المقومات القوية التي تقود اقتصاد البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مجموعة مرتقبة من المشاريع الضخمة للبنية التحتية، والتي من شأنها أن تعزّز من الأسواق، كتوسعة مطار البحرين الدولي، ومركز الأفينيوز مول، وجسر الملك حمد الذي يربط المملكة بقطر".

وتابعت لحدو "من المؤكد أن المستثمرين الأجانب يستفيدون من بيئة الأعمال المزدهرة في البحرين، فسهولة بدء الأعمال في المنطقة تسمح للأفراد والشركات بتأسيس وجود تجاري في غضون أيام قليلة".