قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح الثلاثاء إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من عشر سنوات.

وقال الوزير الصالح إن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.

وباعت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل 5 و10 سنوات في مارس وذلك في أول طرح سندات دولية، وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والسعودية وعمان ديون بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وقال الصالح إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد مضيفا "نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثماري".

كما أكد حرص دولة الكويت على إبعاد الأثر السلبي لتراجع أسعار النفط على الإنفاق الاستثماري العام، لافتا إلى مواصلتها تخصيص اعتمادات متزايدة لهذا الإنفاق في الموازنة العامة.

وقال الصالح إن الاعتمادات المتزايدة في الإنفاق الاستثماري تهدف إلى زيادة معدل النمو في القطاعات غير النفطية.

وأضاف أن حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع سيصل إلى نحو 3.5 % خلال العام الحالي و4 % العام المقبل، موضحا أن تقديرات الإنفاق الاستثماري التي تشمل الاستثمار الخاص في خطة التنمية حتى عام 2020 بلغت نحو 34 مليار دينار كويتي (نحو 111.2 مليار دولار).

وذكر أن السياسة النقدية للكويت حريصة على دعم النمو في الائتمان المصرفي المحلي الذي سجل في شهر سبتمبر الماضي نسبة نمو سنوي بلغت 7.2 %.

كما  بين أن (المركزي) الكويتي أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار كويتي (نحو 7.3 مليار دولار) حتى نهاية السنة المالية (2016-2017).

وأشار إلى أن هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي لنحو 3.8 مليار دينار (نحو 12.54 مليار دولار) ليشكل بذلك نسبة 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وقدره 38.2 مليار دينار نحو (125 مليار دولار) حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.