-        لا يمكن القبول بفرض أي رسوم حتى ولو بلغ دينارا واحدا

-        لا لتعميم فرض رسوم على ابحار الهواة على بقية المرافئ

-        "البلديات" لم تجب على المجلس البلدي عن رسوم الإبحار

انتفاضة برلمانية – بلدية بسبب فرض شركة تملكها "ممتلكات" رسوما بمقدار 10 دنانير لاستخدام هواة الصيد مرفأ قرية الدور.

وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الدوسري لـ "البلاد" أن فرض هذا الرسم غير قانوني، ومطالبا الشركة بالتراجع عن هذا القرار وإلا سيضطر البرلمان لتفعيل أدوات المساءلة البرلمانية.

وطالب الدوسري وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد بصفته الوزير المسؤول عن أعمال شركة "ممتلكات" أمام السلطة التشريعية، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بتفادي تحميل المواطنين أعباء مالية اضافية وبخاصة ما يمس استثمار الثروات الطبيعية الوطنية.

وأكد أن البحر وجهة كل بحريني، ولا يمكن القبول بفرض أي رسوم، حتى ولو بلغا دينارا واحدا، لاستخدام الهواة أو المحترفين للبحر، بل إن من واجب الوزارات المختصة والشركات الحكومية أن تعمل لمصلحة المواطنين بدلا من ارهاق جيوبهم بالرسوم.

وانتقد الدوسري قرار شركة الجنوب السياحية الحكومية بنسبة 100%، والتابعة لشركة "ممتلكات"، فرض رسم 10 دنانير لاستخدام الهواة المرفأ والابحار عبره، ووصفها بأنها "ضريبة البحر".

وتساءل الدوسري عن المسوغ القانوني لانتقال تبعية ادارة شؤون المرفأ من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشركة "ممتلكات"، وأن هذا الموضوع لم يتم عرضه على المجلس البلدي أو لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية باعتبارها اللجنة النيابية المختصة بشؤون قطاع الصيد والبحر.

وأكد الدوسري على ضرورة أن لا يتم تعميم تجربة فرض رسوم على ابحار الهواة على بقية المرافئ، وهو الموضوع الذي يتطلب وقفة برلمانية حازمة تجاه تمدد توجهات فرض الرسوم التي بدأت تأخذ منحى غير مقبول.

أعباء مرفوضة

من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات بالمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية بدر التميمي لـ "البلاد" أنه يجهل سبب انتقال ادارة شؤون المرفأ من قطاع شؤون البلديات الى شركة خاصة.

وأوضح التميمي، وهو نائب عن قرية الدور وعسكر، أن ما يهمه أن لا يستمر فرض الرسوم على ابحار الهواة من مرفأ الدور أو تعميم هذه التجربة على مرافئ المناطق الأخرى في البحرين.

وأشار الى أنه لم يحصل على اجابة شافية بشأن أسباب انتقال ادارة المرفأ من شؤون البلديات الى الشركة الخاصة منذ أصبح عضوا بالمجلس البلدي.

ولفت الى أن من الواجب على أيّ شركة تتولى ادارة المرفأ أن تعمل لمصلحة المنطقة التي تخدمها، وليس تحميل المواطنين أعباء اضافية مرفوضة.

ولفت الى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تحيل أي حديث بشأن مرفأ الدور الى أنه يمكن الاستفادة من مرفأ قرية عسكر، والذي افتتح في شهر يونيو 2012، و وتبلغ مساحته مائة وعشرين ألف متر مربع، ولكنه معطل عن الاستخدام.

وذكر أن الوزارة وزعت في العام 2012 عدد 124 موقفا لقوارب الصيادين، وتبقى 45 صياد على قائمة الانتظار، وبالتالي فلا يمكن استيعاب الصيادين المحترفين أو الهواة من قرية الدور بمرفأ عسكر.

وانتقد غياب الحراسة عن مرفأ عسكر والذي يعاني من تخريب مستمر واهمال شديد.  

وذكرت الوزارة في تصريح سابق أن تكلفة بناء مرفأ عسكر بلغت 4 مليون و98 ألفا و122 دينار.